تونس.. انتصاف مهلة 30 يوما من تفعيل المادة 80 من الدستور
02:28 - 10 أغسطس 2021
انتصفت اليوم مهلة الثلاثون يوما القابلة للتمديد كما يفرضها الفصل 80 من الدستور التونسي الذي لجأ إليه الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو لإنهاء العمل بحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان والمرور إلى الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ البلاد من خطر الأزمة الصحية والغرق الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية.
ويترقب التونسيون تعيين رئيس حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات من الفاعلين السياسيين للتسريع في ذلك وإعلان خارطة طريق المرحلة القادمة سياسيا من قبل الرئيس سعيد بينما تتصاعد دعوات الحراك الاجتماعي لحل البرلمان ومواصلة محاسبة كل من تورط في فساد مالي أو سياسي.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعرض قريبا خارطة الطريق الخاصة به للفترة المقبلة، وسيواصل إعطاء أهمية للشرعية الشعبية.
لم يعلن سعيد بعد خطته للمرحلة القادمة أو اسم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، غير أن تصريحاته وتوقعات المراقبين تشير إلى أن المرحلة القادمة قد تكون بمشهد خالي من البرلمان وترتيبات جديدة قد تشمل تعديل النظام الانتخابي ونظام الحكم.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن فكرة خارطة الطريق في حد ذاتها تمثل الفكر السياسي التقليدي الذي يرفضه قيس سعيد خاصة بعد أن بينت الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها أنه اختار المفاجأة والغموض.
وأضاف: "الأحزاب تطالب الرئيس بتوضيح الرؤية ولكنه يعتبرهم جزء من المشكل ومن المنظومة القديمة ومن الأزمة".
وأوضح الخرايفي أن قانون وضع الإجراءات الاستثنائية يترتب عليه سلوكين قانوني يتمثل في عزل وتجميد المتورطين وسلوك سياسي يتطلب تغيير النظام السياسي وتفكيك المنظومة الحزبية القديمة التي أنتجت فكرة خارطة الطرق والتوافق والحوار؛ فالمنظومة القديمة لا يمكن أن تنتج فكرا سياسيا يتماشى مع 25 يوليو ولكن الرمز الوحيد من داخل المنظومة الجديدة هو الرئيس نفسه فالفرد يقود الكل بعد الزلزال السياسي الذي شهدته تونس.
ومن جهته قال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريحات لسكاي نيوز إن الخطر الداهم الذي تفعل على أساسه الفصل 80 لن ينتفي في عشرة أيام أو شهر وهو الأزمة الصحية والمسألة الاقتصادية ومحاربة الفساد السياسي مؤكدا أنه لا يمكن الرجوع للبرلمان قبل فتح ملفات كل النواب والسياسيين ومحاسبتهم عبر قضاء عادل، ورجح النائب أن تتجاوز الفترة الاستثنائية الشهر خاصة وأن النواب في عطلة برلمانية مدة شهرين.
أما النائب عن حركة الشعب هيكل المكي فيرى أن التعبير الشعبية في تونس كانت واضحة ومطالب الحركة التصحيحية هي إعطاء الأولوية لإنقاذ المالية والاقتصاد والانطلاق في مقاومة الفساد، مشيرا إلى أن تونس بدأت تتعافى وتخلصت من الإسلام السياسي وأغلقت ملف الإخوان وهو إنجاز كبير محلي وإقليمي ودولي.
وعن خارطة الطريق المرتقبة قال المكي في تصريحات للموقع إن الخطوات القادمة ستكون في إطار ما يحدده الشعب دون الرجوع عن الحريات والمسألة الديمقراطية ودون تسريع وتسرع وفق تعبيره.
وأضاف "لا أعتقد أنه بالإمكان عودة البرلمان لأنه سيكون إحياء لمنظومة الإسلام السياسي فلم يكن برلمانا للشعب بل لتحالف الفساد والإرهاب، ولم يصدر أي قانون في صالح التونسيين، كما عرف مشاهد عنف مخجلة لذلك لا أعتقد أن الشعب سيسمح بعودة البرلمان بتركيبته القديمة وبرئيسه وفاسديه وإرهابيه وإن كان يضم عدد من النواب الشرفاء".
وأضاف النائب " أما عن الإخراج الإجرائي والقانوني فيجب دراسته مع الخبراء والمختصين".
وفي انتظار خارطة طريق للحل السياسي أو إجراءات جديدة يعلنها سعيد يبدو أن جزء كبيرا من الشعب التونسي يقدم دعما مفتوحا لقرارات الرئيس حيث ارتفعت انتظارات التونسيين منذ تولي سعيد السلطة، لإصلاح البلاد والقضاء على الفساد.
