تفاصيل وأرقام.. نواب ووزراء يواجهون تهم فساد وإرهاب في تونس
23:35 - 03 أغسطس 2021
بعد مرور أكثر من أسبوع على إجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يبدو أن المواطنين هناك بدأوا يلمسون نتائج تلك الإجراءات، خاصة مع تحريك القضاء قضايا فساد وإرهاب وغيرها ضد نواب ووزراء كانت مجمدة لسنوات.
وكان لافتا أن غالبية من يواجهون تهما مالية وأخرى تتصل بالفساد، ينتمون إلى حركة النهضة الإخوانية، وسط توقعات بأن تطال الملاحقة القضائية قريبا زعيم الحركة راشد الغنوشي.
وكان الرئيس التونسي أعلن، الأسبوع الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي مهمة النيابة العامة لملاحقة الفسادين.
حقائق وأرقام
وأكدت السلطات القضائية في تونس تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب.
وأوضح الناطق باسم المحكمة الإبتدائية، محسن الدالي، أن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي.
وأشار إلى أن هؤلاء سيمثلون أمام القضاء، موضحا أن عدد الملفات الواردة على المحكمة الإبتدائية بتونس فاق الــ 30 ملفا، حتى الآن من بينهم ملفات لأربعة نواب متهمين في قضايا شيكات دون رصيد .
وقال الدالي إن أحد نواب البرلمان التونسي متورط لوحده في 24 ملفت قضائيت كما يتورط نائبين آخرين في قضيتين إرهابيتين.
ويمثل عدد آخر من النواب أمام أنظار القطب القضائي المالي على خلفية تهم وملفات متعلقة بتبييض الأموال وتضارب المصالح.
ويعود بعض هذه القضايا إلى سنوات خلت، لكن الحصانة كانت تعرقل العمل على إتمامها.
أخبار ذات صلة
أكثرهم من النهضة
ويعتبر نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة الموالي لها، أكثر نواب البرلمان الذين تتعلق بهم جرائم إرهابية ومالية، إذ صدرت بطاقات جلب من المحكمة العسكرية في حق أربعة من نواب ائتلاف الكرامة، ومن بينهم النائب الصحبي صمارة المحكوم بـ6 سنوات سجنا.
أما النائب سيف الدين مخلوف فيواجه اتهامات في قضية الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ومحكوم فيها بـ20 شهرا سجنا.
وإضافة إلى ذلك، يواجه النائب قضية تهرب ضريبي وأخرى تتصل باختلاس أموال محكوم فيها بـ4 سنوات سجنا، علاوة على الإساءة لرئيس الجمهورية وصدر بسببها في حقه حكم بالسجن سنتين.
وبدورها أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزيرا سابق للتعليم العالي على النيابة العامة، بشبهات استغلال نفوذه للسماح بإنشاء جامعة أجنبية خاصة بنية استخلاص منفعة لنفسه.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الوزير السابق كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي طيلة شهرين ونصف الشهر بعدما وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
ويتوقع مراقبون ظهور ملفات فساد متعقلة مباشرة برئيس البرلمان المجمد و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب ملف التمويلات الأجنبية التي تتورط فيه حركة النهضة وفق تقرير محكمة المحاسبات، ومنها خاصة ارتباطاته بملف الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية.
خطوة أولى
ويقول المحامي عماد بن حليمة في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن كشف ملفات الفساد والتورط في دعم الإرهاب، خاصة تلك المتصلة بنواب حركة النهضة و قياداتها، تعتبر خطوة أولى وهامة في طريق مقاومة الفساد إصلاح الأوضاع السياسية و الاقتصادية في البلاد.
ودعا بن حليمة إلى محاسبة هؤلاء السياسيين فرادى أمام القانون التونسي، كل حسب درجة تورطه.
وبدوره، أكد خليل عبد المجيد المتحدث باسم "حراك الشارع يقرر" في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن نضالاتهم مستمرة و "سيحتلون الشوارع متى تطلب الأمر " من أجل تحقيق أهداف الحراك الاجتماعي لـ25 يوليو.
وأضاف أن أولى المطالب هي محاسبة من أجرموا في حق الشعب التونسي ونهبوا ثرواته و خرقوا دستوره وتورطوا في جرائم الإرهاب.
