ليبيا ترجئ جلسة الميزانية وانتخاب رئيس للبلاد لهذه الأسباب
03:51 - 03 أغسطس 2021
أرجأ مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدها، الاثنين، استكمال مناقشات قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر من الشعب، ومشروع الميزانية العامة، ليوم الثلاثاء.
وبحسب بيان لعبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، فإن الجلسة كانت محددة لمشروع قانون الميزانية للعام المالي الحالي 2021، غير أنه بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية تم تأجيل مناقشة مشروع الميزانية إلى الثلاثاء لرغبتها في إجراء بعض التعديلات عليه.
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد دعا النواب لحضور الجلسة للتصويت والبت في مشروع قانون الميزانية العامة، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة، بحسب ما أورده بليحق، قائلا: "نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمن حضر".
أخبار ذات صلة
شروط الرئيس القادم
وفي جلسة الاثنين، تلى صالح المواد العشر التي يجب أن تتوافر المرشح لمنصب رئيس ليبيا المقبل وهي: أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير الليبية.
ومن بين الشروط أيضا، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية السياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وتتضمن الشروط كذلك ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة، أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون.
وخلال الجلسة شدد صالح، على عدم السماح لشخص محكوم عليه من قبل محكمة الجنائية الدولية بالترشح لرئاسة الدولة الليبية، بل لا يجوز لشخص متهم حتى على ذمة قضية ويتقدم للترشح، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة لم الشمل مع مراعاة قانون العزل السياسي.
أبرز المواد الخلافية
وأبدى بعض النواب رفضهم المادة الثانية من شروط التي يجب أن تتوافر في المرشح لرئاسة البلاد، وهي التي تمنع ترشح من تكون زوجته غير ليبية، وهو ما اعتبره البعض نصا إقصائيا ولا يحترم علاقات المصاهرة بين الليبيين وباقي الجنسيات العربية، فيما اشترط البعض ألا يكون المرشح قد أساء إلى "ثورة فبراير"، أي الاحتجاجات التي أطاحت نظام حكم الرئيس معمر القذافي 2011، وهو ما آثار حفيظة نواب رأوا أنه مناف لقانون العفو العام والمصالحة الاجتماعية.
وحول جنسية المترشح وأبناءه ووالديه رأى نواب أنها تحرم الكثيرين من الترشح، معتبرين أنها مادة "ظالمة"، فيما أوضح صالح، أن منع المرشح الرئاسي الذي يحمل والده جنسية بلد آخر يخالف الشريعة الإسلامية.
وطالب النواب خلال الجلسة بضرورة تنازل أي شخص تتوافر فيه الشروط عن أي منصب قيادي يتقلده في الفترة الحالية قبل الترشح بمدة كبيرة حتى تتحقق المساواة بين المرشحين.
وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع النائب ناصر النعاس، الذي أبدى تفاؤله بما أنجز، الاثنين، غير أنه حذر من إجراء الانتخابات بدون الاستقرار على قاعدة دستورية، لافتا إلى أن الوقت قصير جدا، خاصة وأن ما يحدث "تحت الطاولة لعرقلة الانتخابات" أكثر مما يبدو على الساحة السياسية.
أخبار ذات صلة
طرد المعرقلين
وخلال الجلسة طالب النائب إبراهيم الزغيد بتنحية خالد المشري، رئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي وحليف تركيا، عن المشهد السياسي باعتباره من المعرقلين لإجراء الانتخابات.
وحول التلويح بتقديم طعون من المجلس الأعلى للدولة على القوانين اللازمة لإتمام الانتخابات والتي يصدرها مجلس النواب، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إنه مجرد استشاري، وليس له الحق في الاعتراض.
وشدد الميهوب على ضرورة طرد القوات التركية وتفكيك الميليشيات حتى يتسنى إجراء الانتخابات في أجواء مستقرة.
وذكرت مصادر أنه بالتزامن مع جلسة مناقشة قانون الانتخابات، اجتمع المشري بميليشيات مدينة الزاوية، غرب ليبيا، وبعض أعيان المدينة لإقناعهم بالوقوف ضد إجراء الانتخابات.
ومتجاوزا دوره، عقد المشري، الأحد، اجتماعا مع لجنة شكلها من مجلسه لوضع مقترحات لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستنتهي من عملها في غضون 10 أيام تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب وإصدار القوانين.
ورأى رضوان الفيتوري، المحلل السياسي في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسهم المفتي المعزول صادق الغرياني، وعبد الرحمن السويحلي عضو ملتقى الحوار الليبي السياسي، لا يريدون إجراء الانتخابات، لأنهم سيبعدون عن المشهد السياسي، والحل يكمن في المضي بخطوات حيثية نحو إجراء الانتخابات، لأنه في حال فشل هذا المسار لا بديل عن الحل العسكري مع المرتزقة والسلاح المنفلت البعيد عن الدولة.
الخلاف على الميزانية
وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر برلمانية، أن الحكومة قدمت مقترحا بخصوص الميزانية في جلسة مغلقة قبل عيد الأضحى.
بدوره، كشف رضوان الفيتوري عن تعديلات طلبها مجلس النواب من الحكومة حتى يوافق على الميزانية وهي المتعلقة ببند التنمية، وأن الحكومة أرجأت تسليم المشروع الأخير إلى المجلس حتى لا يتم رفضه كما حدث سابقا، لذا فهي تعكف على وضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيدا لتمريره.
