لجنة البرلمان الليبي تحسم "ماراثون" قوانين الانتخابات
06:03 - 30 يوليو 2021
تمكنت اللجنة التابعة لمجلس النواب الليبي، التي أنشئت لوضع مشاريع قوانين انتخابية، من إتمام مهمتها بنجاح، بعدما عقدت لقاءات مكثفة في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقال عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي، إن اللجنة انتهت من مناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك مع بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وأضاف، في تصريح صحفي، أنه "بعد التصويت على القانون من مجلس النواب، ستجرى الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب "ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة".
ورحب رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف بنجاح اللجنة، وتمكنها من إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
أخبار ذات صلة
ولفت شلوف إلى أن مجلس النواب خلال جلسته المقبلة، يوم الاثنين القادم، سيصوت على قانون الانتخابات "كحزمة واحدة"، بشقيها الرئاسية والبرلمانية، وهو ما انتظره الليبيون طويلا خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قد وجه الدعوة إلى النواب لحضور جلسة الاثنين، للتصويت والبت في البنود التالية "مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة"، حسب الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق الذي أكد أنها ستكون جلسة حاسمة، قائلا: "نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر".
وألمح رئيس مؤسسة "سلفيوم" إلى أن تمكن لجنة "النواب" من حسم تلك الملف قد يثير حنق البعض، معقبا: "لا عزاء لرئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، وداعميه الدوليين"، مردفا أن هذا المسار كان أولى بالدعم من قبل البعثة، خصوصا في عهد مبعوثة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.
أخبار ذات صلة
ولم يتمكن ملتقى الحوار السياسي من التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، في ظل تدخلات المعرقلين، خصوصا جماعة الإخوان، التي سعت إلى منع إمرار مادة الانتخاب المباشر للرئيس، وأيضا تدخلاتها بالنسبة لاشتراطات المرشحين، حسب مراقبين.
ويؤكد الباحث السياسي محمد قشوط أن ما يميز الاجتماعات التي جرت في روما أنها كانت خالية من ممثلين عن مجلس الدولة، وإقصاء جماعة الإخوان منها.
وتابع قشوط: "بذلك قد نكون أمام إقرار القوانين رسميا في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين القادم"، داعيا الليبيين إلى الإسراع بالتسجيل في منظومة الناخبين، والاستعداد لخوض "معركة" 24 ديسمبر.
وأصدر مجلس الدولة، المسيطر عليه إخوانيا، بيانات حملت الكثير من "لغة التهديد" في ما يتعلق بوضع القوانين الانتخابية، كما سبق كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، وترويج جهات في المنطقة الغربية لشائعات حول نية جماعة إرهابية تنفيذ هجمات في إقليم طرابلس من بينها الزاوية وصرمان وغيرها، وذلك بهدف إثارة الفزع ومحاولة إفشال إجراء الانتخابات في موعدها.
