المنتدى المغربي الإماراتي.. رغبة مشتركة لتعزيز التعاون
21:42 - 13 يوليو 2021
تحتضن مدينة العيون، جنوبي المغرب، ولليوم الثاني على التوالي، أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الإماراتي، الذي يعد فرصة لاستشراف آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناسبة لاستكشاف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الإماراتيين الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها المنطقة.
كما يهدف المنتدى الاقتصادي المغربي-الإماراتي، الذي ينظم تحت شعار "أفق جديد وشراكات جديدة"، إلى مناقشة سبل التعاون وآفاق الشراكات بين القطاع القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، خاصة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والمعادن والطاقات المتجددة إضافة إلى الأشغال العمومية والسياحة.
وتشهد المناطق الجنوبية للمغرب حركية دبلوماسية غير مسبوقة بعد افتتاح عدد من الدول لتمثيليات دبلوماسية لها بكل من مدينتي العيون والداخلة، كما تزخر هذه المناطق بمؤهلات اقتصادية واعدة، وتعتبر بيئة خصبة للاستثمار، وتحتضن مشاريع تنموية ضخمة.
وكانت دولة الإمارات، قد افتتحت في نوفمبر 2020، قنصلية في مدينة العيون، كأول تمثيلية دبلوماسية لدولة عربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتجمع بين المغرب والإمارات علاقات تاريخية قوية، وضع أسسها الأولى الراحلين الملك الحسن الثاني والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
تعاون اقتصادي متين
وأكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن القنصلية العامة للإمارات بمدينة العيون تعمل على تأسيس علاقات مثلى بين المستثمرين المغاربة ونظرائهم الإماراتيين، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واعتبر ولد الرشيد في كلمة افتتاحية للمنتدى الأعمال الاقتصادي، أن هذا الحدث يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع المغرب، على مختلف المستويات والأصعدة.
وعبر ولد الرشيد عن أمله في أن يكرس هذا المنتدى المغربي الإماراتي، البعد الاقتصادي لجهة العيون وآفاقها التنموية، مذكرا بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والذي تم توقيعه بين يدي العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2015، والذي أثمر نتائج ملموسة تمثلت في مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي للجهة.
أول مستثمر عربي في المغرب
وتحتل دولة الإمارات المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب منذ سنة 1976، وقد تجاوزت حصيلة استمارتها في المملكة 20 مليار دولار بنهاية سنة 2020، حسب ما كشف عنه عيسى علي البلوشي، القنصل العام للإمارات في مدينة العيون.
وأكد القنصل العام خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المغرب الإماراتي، أن هذه الاستثمارات تشمل قطاعات استراتجية عدة، من ضمنها الطاقة والطاقات المتجددة والبنيات التحتية والاتصالات والسياحة والعقار والزراعة والخدمات.
ووفق الأرقام التي قدمها البلوشي، فقد ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعا تنموي في المغرب بقيمة مالية تناهز 2.45 مليار دولار، كما بلغت مساهمة الإمارات العربية المتحدة في إطار المنحة الخليجية للمغرب حوالي 1.25 مليار دولار، همت تمويل عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
يقول الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، أن التعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات، والذي انطلق قبل سنوات طويلة، لا يعدو أن يكون انعكاس واضح لقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين.
ويضيف ساري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، على "أن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين كانت تقتصر في بدايتها على قطاعات محدودة مثل السياحة والعقار، غير أنها اتسعت مع مرور الوقت لتشمل مجالات أوسع، مع تركيز الجهود على جذب المستثمرين الإماراتيين، وتوجيه اهتمامهم نحو قطاعات أخرى كالطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق و الذي يشمل تهيئة وتجهيز الموانئ بالنظر للتجربة التي راكمتها الإمارات في هذا المجال".
أخبار ذات صلة
ويستطرد المتحدث قائلا إن “العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط ببين البلدين، تدخل في صلب الاتفاق الاستراتيجي الذي يربط دول الخليج بالمغرب، والذي حدد ضمن أهدافه رفع حجم الاستثمارات المباشرة في المملكة إلى 120 مليار دولار في غضون عشر سنوات".
تنمية المناطق الجنوبية
ويعتقد المراقبون أن توافد المستثمرين الإماراتيين والفاعلين الاقتصاديين على الأقاليم الجنوبية للمملكة، من شأنه تسريع وثيرة التنمية في المنطقة وخلق دينامية اقتصادية عبر توفير فرص الشغل للشباب.
يرى الخبير الاقتصادي، رشيد ساري بأن المنتدى المغربي الإماراتي الذي يعقد حاليا في الأقاليم الجنوبية، يعتبر تجسيدا لرغبة البلدين في تحقيق إقلاع اقتصادي بالمنطقة، وفي جدب المزيد من الاستثمارات التي سيجني المغرب ثمارها مستقبلا.
ويشير ساري، إلى أن الجنوب المغربي، يشكل على المستوى الاقتصادي منطقة واعدة، في ظل تواجد بنية تحتية متطورة، كميناء الداخلة المتوسطي، وهو مما يؤهله لأن يصبح قطبا اقتصاديا يربط بين إفريقيا ومختلف دول العالم.
ومن هنا تبرز الأهمية التي تكتسيها الاستثمارات الإمارتية في الأقاليم الجنوبية، بحسب المتحدث والتي ستساعد على إضفاء مزيد من الإشعاع والديناميكية على الحركة الاقتصادية في المنطقة.
ويشدد ساري على أن توطين المستثمرين الإماراتيين لمشاريعهم في الجنوب المغربي، من شأنه خلق واستحداث مشاريع تتماشى وطموحات المغرب، الرامية الى تطوير مجالات الطاقات المتجددة، وإنشاء موانئ من الجيل الجديد وعلى رأسها ميناء الداخلة المتوسطي.
ودعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الإماراتية العالية في المجال السياحي من أجل تطوير هذا القطاع بالأقاليم الجنوبية، التي تتوفر على إمكانيات طبيعة مهمة تؤهلها لتصبح وجهة جدب سياحية عالمية.
