تركيا.. قرارات ضد "الإخوان" تمتد لمواقع التواصل الاجتماعي
22:16 - 26 يونيو 2021
أبلغت الحكومة التركية، مساء الجمعة، مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان، المقيمين على أراضيها منذ عام 2014، بوقف نشر أي مواد سياسية عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرتهم من استمرار كتابة أي مواد تحريضية ضد مصر، قائلة إن مخالفة هذه القرارات تعرض صاحبها للمعاقبة القانونية.
وقالت الإخوانية الهاربة غادة نجيب إن "السلطات التركية أبلغت زوجها بمنعها من الكتابة أو التدوين على كافة مواقع التواصل".
وقبلها بساعات، أعلن الإعلامي الإخواني حمزة زوبع أنه "سيغيب عن الشاشة نهائيا" بعد قرار بوقف برنامجه، ليلحق بمحمد ناصر ومعتز مطر اللذين أعلنا كذلك وقف برنامجهما في مايو الماضي.
ويتصل القرار مع خطة شاملة للحكومة التركية لوأد فتنة الإعلام الإخواني الذي يستهدف القاهرة من أراضيها، ويقف كأحد أهم أسباب الخلاف بين البلدين، فيما أوقفت تركيا وبشكل نهائي خلال الأسبوع الماضي كافة البرامج السياسية للإعلاميين المنتمين للتنظيم.
وحول رد فعل القاهرة، قال مصدر مصري مطلع لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده "تتمسك بموقفها وشروطها"، بشأن التفاهم مع تركيا.
وأشار إلى أن ما تم خلال المباحثات الأخيرة كان مجرد "مباحثات استكشافية" لفهم الترتيبات الخاصة بعملية التعاون، والتي تقتضي قطعا تنفيذ بعض الشروط للوقوف على أرض مشتركة يمكن التفاهم والبناء عليها.
وحول ما إذا كانت تركيا قد عرضت زيارة وفد مصري لأنقرة، قال المصدر إن المباحثات "تجري دائما، لكن هناك قواعد يجب أن يتم بناء الحوار عليها ومن ثم التعاون".
وأكد المصدر على أن سياسة مصر "قائمة على التعاون والسعي نحو تفكيك الخلافات خاصة مع محيطها الإقليمي، وترحب بالحوار البناء دائما لبناء جسور من التعاون، لكنها حاسمة بشأن القضايا التي تتعلق بأمنها القومي، وكذلك حماية المحيط الإقليمي من أي محاولات لزعزعة استقرار الدول أو تمديد الصراعات بها".
أخبار ذات صلة
هل تحرك القرارات جمود التفاهمات؟
القرارات الضاغطة على الإخوان تأتي في وقت تشهد فيه محاولات التقارب المصري التركي حالة من التأزم والركود، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول الملفات المحورية بين البلدين، وفي القلب منها وقف الدعم التركي المقدم لقيادات تنظيم الإخوان وإعلامهم، فضلا عن القضايا المحورية المتعلقة بالملفين الليبي، ومياه شرق المتوسط.
ويرى المراقبون أن حركة التضييق على الإخوان هي "محاولة لإحياء التفاهم وإثبات حسن النوايا التركية، لكن الملف الأهم فيما يتعلق بالإخوان يرتبط بمدى جدية أنقرة في تسليم المطلوبين من قيادات التنظيم إلى جهات القضاء المصري".
ويؤكد الباحث المختص بالشأن التركي، الدكتور كرم سعيد، أن أنقرة "تسعى جاهدة لتسريع خطوات التقارب مع القاهرة، لكن لا يزال هناك ملفات جوهرية قيد الخلاف، خاصة في ظل استمرار التواجد التركي داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي رفضته مصر مرارا".
ويقول في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ملف الدعم التركي للإخوان هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء عدم عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين.
ويوضح أن هناك مسارين لعملية التفاوض بين القاهرة وأنقرة، "الأول أن تجرى محادثات استكشافية أخرى خلال الفترة المقبلة لحلحلة القضايا الخلافية بين البلدين، وننتقل بعدها لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتسمية سفراء".
أخبار ذات صلة
أما المسار الثاني، في رأيه، فهو "إبقاء الوضع على ما هو عليه لكن دون تصعيد، بمعنى استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبدء عملية تطبيع هادئ دون الوصول إلى تطبيع كامل بينهما، وهذا السيناريو الأرجح".
ويشير الباحث المصري إلى أن بلاده "تعاملت بحذر وهدوء مع هذا الملف منذ البداية، وأعلنت عن شروطها بشكل واضح ووضعت أولويات للتفاوض، شملت الملفات الخلافية على المستوى الإقليمي، أبرزها ليبيا ومياه شرق المتوسط، وأيضا ما يتعلق بوقف الدعم التركي للإخوان ومنع منصاته الإعلامية المعادية، وتسليم المطلوبين من قياداته للجهات القضائية المصرية".
يذكر أنه ساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ عام 2013، خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجيستيا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.
وفي الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى "تحسن العلاقات مع مصر"، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثاني عشر من مارس، إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.
بعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من 3 قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بتنظيم الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.
