رغم جائحة كورونا.. تفوق مصري في تصدير المنتجات الطبية
23:56 - 29 مايو 2021
رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا منذ بدء انتشار الفيروس العام الماضي، فقد شهدت صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية نموا ملحوظا.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الأربعاء، في أحدث تقرير لها حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021، أن المصانع المصرية نجحت في تصدير منتجات دوائية وطبية بقيمة 236 مليون دولار.
ويتجاوز هذا الرقم بكثير إجمالي ما تم تصديره من هذه المنتجات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث لم تتجاوز القيمة آنذاك أكثر من 148 مليون، وهو ما يعني تحقيق معدل نمو 60 في المئة خلال فترة المقارنة.
أخبار ذات صلة
قدرة على المنافسة والنمو
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قطاع الأدوية المصري أثبت قدرته على المنافسة والنمو خلال أزمة كورونا.
وأشار جورج إلى أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل لافت نتيجة التطور التكنولوجي الذي شهدته الصناعة المصرية، والفرص التي ظهرت على هامش أزمة كورونا.
ولفت المسؤول المصري إلى أن صادرات مصر من الصناعات الدوائية ومشتقاتها، ارتفعت لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، مؤكدا أن المجلس يسعى من خلال مبادرته التي أطلقتها تحت عنوان "معا للتصدير" لزيادة نسبة وقيمة صادرات الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية، وفي طليعتها السوق الإفريقية.
وذكر جورج أن الفترة الماضية شهدت إعداد دراسات تسويقية تضمنت كافة الفرص والتحديات التي تواجه الدواء المصري، وهي دراسات ستكون بمثابة دليل إرشادي للمصدرين المصريين الفترة المقبلة.
طموحات مصرية
من جانبه، أكد الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه رغم النمو الملحوظ لصادرات القطاع خلال الفترة الماضية، لكن الرقم المحقق لا يتناسب مع الطموحات المصرية.
وأشار حافظ إلى أنه في ظل توجهات رئاسية بالاهتمام بصناعة الدواء المصرية، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع إنشاء مدينة الدواء المصرية، فإن الفرص ستزداد أمام صناعة الدواء التي ستشهد نقلة نوعية.
ويسعى المجلس التصديري المصري إلي التركيز على السوق الإفريقية ضمن استراتيجية لزيادة أسواق الأدوية المصرية، كما ترتكز الاستراتيجية على الوصول إلى 21 سوقا جديدة.
وأضاف حافظ أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تستهدف النفاذ إلى أسواق 21 دولة إفريقية من الدول الأكثر استيرادا للدواء، وهي المرحلة التي سوف يعقبها استهداف نحو 15 دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، ثم التركيز على أسواق دول مثل فيتنام والفلبين وماليزيا، وأسواق أميركا اللاتينية.
ازدهار تصديري
ويعد القطاع الطبي المصري أحد أبرز القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر التي استفادت من الفرص الضخمة التي أوجدتها الجائحة، حيث ازدهرت معدلات الإنتاج والتصدير في شركات القطاع.
وقبل أكثر من أسبوعين تعاقدت شركة "إيفا فارما"، التي تنتج دواء "ريمديسيفير" الذي يستخدم لمعالجة مرضى كورونا، على توريد شحنات من الدواء إلى الهند.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تنسق مع الحكومة الهندية لتسجيل الدواء رسميا لمساعدتها في مواجهة كورونا، وأوضحت أنها تقوم بإنتاجه وفق أحدث التقنيات والمواصفات العالمية، إذ أنها حاصلة على الاعتماد من وكالة الأدوية الأوروبية.
وبحسب دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول سوق الدواء، فإن مصر حققت أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط لاستهلاك الأدوية، إذ تحتل المرتبة الثانية بالمنطقة بعد المملكة العربية السعودية من حيث نصيبها في إجمالي المنطقة العربية من القيمة السوقية لمبيعات الأدوية، تليها جنوب إفريقيا ثم الجزائر، فيما تأتى الإمارات بالمرتبة الخامسة.
صناعة دوائية واعدة
وحول مستقبل صناعة الدواء في مصر، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن صناعة الدواء المصرية تعد من الصناعات الواعدة، وإن أزمة كورونا أظهرت أن القطاع به قدرات وطاقات كبيرة يمكن البناء عليها، موضحا أن "هناك عدد من العقبات التي تواجه تلك الصناعة، وعلى رأسها الاعتماد على استيراد المواد الخام، حيث تستورد المصانع النسبة الأكبر من تلك المواد، وهو ما دعا الدولة المصرية للتحرك بهدف حل تلك العقبة".
وبيّن رستم أنه عقد عدة اجتماعات مع الحكومة لوضع استراتيجية لتطوير الصناعة تشمل إنتاج المواد الخام وتنافس المنتجين في الأسواق المنافسة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الصناعة في الفترة المقبلة.
