خلال 4 أشهر.. لماذا ارتفعت عائدات قناة السويس؟
13:32 - 25 مايو 2021
ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى 30 أبريل من العام الجاري، بنسبة 2.8 بالمئة، ووصلت العائدات خلال هذه الأشهر إلى 1.960 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 والتي سجلت خلالها 1.907 مليار دولار.
وحققت قناة السويس ارتفاعا بنسبة 15.8 بالمئة في إيراداتها المسجلة في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 476.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.
وبلغت أعداد السفن العابرة خلال الشهر 1814 سفينة، مقارنة بـ 1731 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 4.8 بالمئة. فيما بلغت حمولات السفن الصافية 110 مليون طن، مقارنة بـ 101.9 مليون طن في أبريل 2020 بزيادة 8 بالمئة.
وتعتبر قناة أهم مجرى ملاحي على مستوى العالم، وتؤثر وتتأثر بحركة التجارة العالمية.
ومن هنا يشير مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى ما واجهته حركة التجارة العالمية من تحديات خلال العام الماضي تحديداً في ظل تفشي فيروس كورونا، مما أسهم في انخفاض شديد في حجم حركة التجارة العالمية، من 19.5 تريليون دولار في 2018 نزولاً إلى بنحو 13.8 تريليون دولار في عام 2020، كتقديرات.
ويردف السيد: "في عام 2021 بدأت التجارة العالمية تلتقط أنفاسها من جديد، وقد نتج عن ذلك زيادة في حركة السفن والحركة الملاحية على مستوى العالم، حتى أنه عندما جنحت السفينة إيفر غيفن في قناة السويس، كان هناك أكثر من 355 سفينة في انتظار العبور".
أخبار ذات صلة
عاملان
وبالتالي فإن زيادة إيرادات القناة تعود إلى عاملين رئيسييين؛ يحددهما الخبير الاقتصادي المصري في معرض حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"؛ العامل الأول مرتبط بعودة حركة التجارة العالمية على مستوى العالم بعد صدمة كورونا.
أما العامل الثاني فمرتبط بالأساس باستراتيجية القناة نفسها، وما شهدته من مشروعات دعمت ثقة العالم فيها كمجرى ملاحي مؤثر، بالإشارة إلى التيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية، ومجموعة المشروعات التي تم تنفيذها هناك بخلاف مشروع القناة الجديدة.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، قد كشفت عن أن "حجم الاستثمارات المقدرة بخطة العام المالي الجاري 2020-2021 لهيئة قناة السويس يبلغ 16.9 مليار جنيه مصري".
وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن "توجيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال العام الجاري إلى تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمُدُن القناة، ورفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والـمُعدّات البحرية ومُعدّات وآلات الورش حتى يُمكن إجراء أعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية".
مشروعات
ويقول الخبير الاقتصادي المصري إن المشروعات التي أقامتها الدولة في منطقة هيئة قناة السويس ومحور قناة السويس نتج عنها تسهيل إجراءات عبور السفن، مما شجع حركة الملاحة بشكل أفضل، فضلاً عن عمليات التكريك الجديدة وتعزيز الخدمات في المجرى الملاحي وتقديم الخدمات اللوجيستية والملاحية للسفن، ومحطات الإرشاد، وعملية التكريك التي تمت في منطقة شرق بورسعيد، وغيرها من التطورات والمشروعات التي يلفت إلى تأثيرها في تعزيز ثقة العالم بالقناة.
ويختتم السيد حديثه بالإشارة إلى أن قناة السويس تمثل أحد المؤشرات الرئيسية على حركة التجارة العالمية، على أساس أنه يمر بها ملايين الحاويات سنوياً.
وتستحوذ القناة على 9 بالمئة من حجم التجارة العالمية، و24.5 بالمئة من إجمالي حركة الحاويات على مستوى العالم، و100 بالمئة من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، وتستهدف زيادة نسبتها من التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة إلى 13 بالمئة.
امتصاص الصدمة
وتمكنت قناة السويس من امتصاص التداعيات السلبية لجائحة كورونا، طبقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة. وقال المتحدث باسم هيئة قناة السويس، جورج صفوت، في تصريحات سابقة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه خلال العام المالي 2019-2020 زادت أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة تصل إلى 4.5 في المئة، والحمولات بنسبة 3.1 بالمئة.
بالإضافة إلى محافظة إيرادات القناة على نفس المعدلات السابقة، إذ حققت عائدات تصل إلى 5.72 مليار دولار، مقارنة بـ 5.75 في العام السابق، بفارق بسيط، في ظل انخفاض معدلات حركة التجارة العالمية تأثراً بتداعيات فيروس كورونا.
وتتبنى الهيئة استراتيجية تطوير حتى العام 2023، تتضمن استمرار العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحي، من خلال المحافظة على العمق والعرض، وكذلك تم تطوير 16 محطة إرشاد ملاحي على طول خط القناة، وتزويدها بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع رفع كفاءة القناة في مواجهة الطوارئ، من خلال رفع كفاءة 5 جراجات قديمة، وبناء خمس جراجات جديدة، موزعين على القناة الأصلية والقناة الجديدة.
ويتضمن المحور الثاني من محاور استراتيجية 2023 أيضاً تطوير الأسطول البحري للقناة.
ولفت صفوت إلى إضافة كراكتين، هما الأكبر من نوعهما في الشرق الأوسط؛ الأولى "الكراكة مهاب مميش"، والثانية الكراكة حسين طنطاوي (والتي تصل في أغسطس المقبل). بينما المحور الثالث باستراتيجية التطوير مرتبط باستراتيجية التحول الرقمي.
