تونس.. أرقام كورونا ترتفع ومخاوف من "الخطر الأكبر"
22:24 - 14 مايو 2021
تستمر إصابات فيروس كورنا في الارتفاع بشكل ملحوظ في تونس، بعد أن بلغت أعداد المصابين نحو 325 ألف حالة حتى الآن، وارتفعت الوفيات إلى 11,693 حالة، بنسبة 3.60 في المئة.
وأبدت حسناء بن سليمان، الناطقة باسم الحكومة التونسية تخوفها من انهيار المنظومة الصحية في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس، مؤكدة أن البلاد تواجه خطرا كبيرا يتمثل في إمكانية نفاد أسرة الإنعاش، والأكسجين، وعدم توافر الموارد الطبية.
وقالت بن سليمان لـ"سكاي نيوز عربية" إن الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا دفع الحكومة لمواصلة إجراءات الغلق في تونس بناء على تقييم من اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، مطالبة الجميع بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي "حتى لا تتعرض البلاد للخطر الأكبر وهو انهيار المنظومة الصحية".
أخبار ذات صلة
أخبار ذات صلة
أخبار ذات صلة
وأضافت الناطقة باسم الحكومة التونسية أن هناك تطبيق لإجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين إلى تونس من الخارج، في ظل ظهور سلالات كورونا المتحورة الخطرة في عدد من دول العالم.
وبالتزامن مع ذلك تكثف الحكومة التونسية جهودها في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، وتمكين الفئات ذات الأولوية من تلقي اللقاح، مثل العاملين في مجالات السياحة والتربية والتعليم العالي والنقل والمواصلات، لاستمرارية عمل هذه المرافق، مشيرة إلى أن منظومة التلقيح بدأت تشهد انفراجة كبيرة في تونس، في ظل زيادة مراكز التلقيح.
وشددت على أن "تطبيق البروتوكولات الصحية يتم من خلال التنسيق مع جميع القطاعات بالدولة والمجتمع المدني، ومطلوب من الجميع، وعلى رأسهم المسؤولين في الدولة، الالتزام لأن الفترة صعبة للغاية، لأنهم يجب أن يكونوا قدوة لبقية المواطنين في تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل".
وتواصل تونس الحجر الصحي الشامل حتى يوم الأحد 16 مايو المقبل، باستثناء رفع التنقل بين المدن التونسية، الذي بدأ من صباح الجمعة لتفادي الضغط على وسائل النقل والطرق، كما يستمر حظر التجوال في البلاد مع تعديل توقيته انطلاقاً من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي، بداية من الاثنين 17 مايو إلى 6 يونيو المقبل.
وبحسب قرار الحكومة التونسية، يتم استئناف الدراسة في المعاهد والمدارس والجامعات بنظام الحضور المندمج بداية من يوم 19 مايو المقبل، وتطبيق جميع البروتوكولات الصحية في دور العبادة والمولات والأسواق التجارية، واعتماد الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم بنسبة 30% للأماكن المغلقة، و50% للأماكن المفتوحة، مع منع تقديم "الشيشة".
