خاص

ماذا يحمل بيان المصرف المركزي اللبناني بشأن "تسديد الودائع"؟

إكرام صعب - بيروت - سكاي نيوز عربية

14:45 - 14 مايو 2021

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

انشغل اللبنانيون في اليومين الماضيين بالبيان الصادر عن مصرف لبنان، بشأن التسديد التدريجي للودائع بدءا من نهاية يونيو المقبل، بمبالغ تصل إلى 25 ألف دولار خلال السنة.

وبصرف النظر عن توقيت صدور البيان عشية إطلاق منصة "صيرفة"، وفي زمن البحث عن تمويل البطاقة التمويلية، كانت هذه المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون عبارة "تسديد الودائع" منذ النكبة المالية والمصرفية، وذلك من قبل أعلى مرجعية نقدية في البلد.

مصادر مصرفية اعتبرت بأن توقيت إصدار البيان مساء الأحد في يوم العطلة الأسبوعية، يوحي وكأن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة كان على عجلة من أمره، وإلا لكان انتظر حتى صباح الاثنين لإصدار بيانه المفاجئ.

ربما أراد الحاكم تهيئة أرضية مناسبة تساهم في فعالية المنصة الجديدة، أو ربما أراد توجيه رسالة إلى الحكومة والقوى السياسية التي تضغط لتمويل البطاقة التمويلية من أموال الاحتياطي الإلزامي، فرمى بوجهها كرة البيان، على قاعدة "إذا فعلتم نعيد الأموال أو جزءا منها إلى أصحابها".

الأولوية للخبز ثم الخبز في لبنان

أخبار ذات صلة

خاص

انفجار مؤجل.. لبنان مهدد بالظلام بسبب الفساد وعجز الكهرباء

تسديد أموال المودعين

في قراءة اقتصادية لخلفيات مبادرة الحاكم، تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية "، الخبير والباحث الاقتصادي جاسم عجاقة، الذي رأى أن البيان يحمل "3 أخبار جيدة، تتعلق ببدء تسديد ودائع الناس والمنصة والدعم".

وقال: "خبر مفرح تلقيناه فيما يخص بدء دفع أموال المودعين بالدولار الأميركي، وذلك لم يأت من العدم، فقد أعدت لجنة الرقابة على المصارف منذ مطلع شهر مارس ولغاية نهاية أبريل، دراسة لوضع المصارف، فكونت معلومات وافية لتقرر كيفية وضع المصارف وإعادة هيكليتها".

وأضاف: "يعتبر اقتراح الحاكم خطوة إيجابية من شأنها إعادة الثقة للقطاع المصرفي. تكمن المشكلة الأساسية في أن الجميع يريدون أموالهم، ونحن نعرف أن لا قدرة للقطاع المصرفي على ذلك، فهو بدأ وضع خريطة طريق واعتماد جدول زمني يسمح للمواطن الذي يريد أن يسحب أمواله بالدولار، بأن يتمكن من ذلك ضمن سقف 25 ألف دولار سنويا، على أن يسحب الدولارات وفق الية محددة".

وشرح الباحث مفهوم عبارة التغطية القانونية، قائلا: "تحمل 3 تفسيرات، أبرزها التغطية من قبل المجلس النيابي من خلال تبرئة ذمة المصرف المركزي فيما يخص الاحتياطي الإلزامي، خصوصا أننا نعرف أن الدولة تستند حاليا على هذا الاحتياطي، لذلك من الضروري إعادة قسم من الأموال للناس على الأقل، وبالتالي الحصول على تبرئة ذمة من الدولة".

وتابع تفسيره لتغطية القانونية: "هناك تفسير يتعلق بالشخص، فمثلا على المودع ألا يكون شخصا مشبوها، كما أن هناك شق يتعلق بالمتطلبات القانونية من المصرف، كي تكون لديه القدرة على احترام هذه المتطلبات".

ووصف عجاقة إجراء إعطاء المودعين أموالهم بـ"الخطوة الضرورية، إذ يحق للجميع أخذ الأموال بشكل طبيعي"، لافتا إلى أنه من المتوقع "ألا يعود المبلغ كاملا وبوجه السرعة، إنما كبداية تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا".

أخبار ذات صلة

خاص

ما هو "الدولار اللبناني" الجديد؟

المظاهرات ضد الأوضاع المعيشية في لبنان لم تتوقف من أشهر.

خاص

هل يشتري اللبنانيون ودائعهم؟.. تحذير قوي من مسؤول سابق

المنصة

واعتبر الباحث الاقتصادي أن المنصة هي "أهم حدث وأساسية جدا منذ لحظة إعلان إفلاس الدولة من قبل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، وإعلان فشل المفاوضات مع البنك الدولي، فالليرة وقعت تحت قبضة بعض العصابات والمافيات الذين يتاجرون بها صعودا ونزولا، ويجب استعادة الليرة من يد هؤلاء من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية التي ستسحب الطلب من السوق السوداء وتضعه على المنصة الرسمية.. كل ما يمكن أن يكون على هذه المنصة سيكون نظيفا وخاليا من المضاربة ".

وأضاف: "في ظل طلب صندوق النقد الدولي تحرير صرف الليرة كبند أولي في عملياته، علينا معرفة أن هذه المنصة ستلعب دورا أساسيا، لأن عملية التحرير ستتم من خلالها".

وكشف عجاقة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الدعم "لن يُرفع بشكل فجائي، بل سيكون هناك نوع من الترشيد على المصرف المركزي، وسيتم تخفيف الدعم على بعض السلع والمواد الأولية.. وهذا أمر إيجابي".

وفي الوقت الذي طمأن فيه عجاقة من أن المبادرة "بمثابة جسر للعبور"، أوضح أنه "إذا لم يقابلها حكومة إصلاحات سينتهي الجسر، لذلك على القوى السياسية أن تتلقف هذه المبادرة سريعا".

كما حذر من عمليات التهريب، مبديا تخوفه من "ردود فعل على الأرض يخشى أن تُستغل"، مضيفا: "الشعب لم يعد بإمكانه أن يتحمل ومن الضروري الإسراع بتشكيل الحكومة، لأن الدستور أعطاها حصرية القرار الاقتصادي، فتثبيت سعر الصرف هو قرار حكومي وأخذ إجراءات إصلاحية تتعلق بالحكومة أيضا، وكذلك الحال بالنسبة لمفاوضات صندوق النقد".