تجار تونس في أزمة كبيرة.. والسبب "قرار العيد" من المشيشي
09:52 - 12 مايو 2021
اتهم نشطاء وحركات وجمعيات جهوية تونسية، حكومة هشام المشيشي، المدعومة من حركة النهضة "الإخوانية"، بمضاعفة معاناة المواطن التونسي والتسبب في حرمانه من رزقه المشروع قبل عيد الفطر السعيد.
وتأتي هذه الاتهامات على خلفية قرار الحكومة بفرض حجر صحي شامل في البلاد يشمل أسبوع عيد الفطر، من دون إعلام للتجار الذين استعدوا لموسم العيد.
الموشحات الدينية التونسية
وقال محللون تونسيون تحدثوا إلى "سكاي نيوز عربية" إن حكومة المشيشي بدلاً من تعويض التجار المتضررين من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، وتوفير اللقاح للمواطنين وأسرّة العناية المركزة، قامت بالاستقواء على التجار والحرفيين وفرضت عليهم حظراً شاملاً.
واعتبر النشطاء أن العصيان المدني الذي قام به التجار أمر مشروع، مطالبين الحكومة بالعدول عن قرار فرض الحجر الشامل، وفتح المحال التجارية لصغار الحرفيين والتجار قبل عيد الفطر.
الفقر أشد من الوباء
وقالت الناشطة التونسية مريم عزوز لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحكومة أخطأت باتخاذ هذا القرار ولم تنظر إلى مصالح التجار والحرفيين وأجحفت بحقوقهم، إذ إن عيد الفطر يمثل طوق النجاة لهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بالبلاد.
وأضافت عزوز أن "العصيان المدني الذي تشهده بالبلاد هو نوع من الرفض لقرار الحكومة بما أن الدولة لا تعوض التجار في حالة الإغلاق، فلو كانت الدولة تقدم تعويضات في حالة الإغلاق، كان من الممكن أن يقبل التجار بهذه الإجراءات"، مشيرة إلى أن التجار وأصحاب المحال هم أول من سيتكبدون الخسائر.
وقالت إن "تونس أمام مأزق كبير، لأن التجار وكل المواطنين التونسيين يعانون بسبب الأزمة الاقتصادية التي طالت دون أي تدخل من الدولة"، مضيفة أن "حالة الفقر في تونس دون أدنى شك أخطر من الوباء".
وكانت المحافظات التونسية شهدت مظاهرات ومسيرات ليلية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على قرار الحكومة المتعلق بفرض حجر صحي في البلاد يشمل أسبوع عيد الفطر، في الفترة ما بين 9 مايو إلى 16 مايو.
وشارك في التظاهرات عمال وحرفيون وتجار وسائقون تضرروا من قرار فرض الحجر الشامل، ودخلوا في حالة عصيان مدني، للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها.
وخلال تظاهراتهم في ولاية الكاف شمال غربي تونس رفع المتظاهرون شعار" الحاجة قبل الجائحة"، واعتبروا أن قرار الحظر خطراً على مستقبلهم وحاضرهم المهني، لا سيما أنه يشمل عيد الفطر الذي يمثل ذروة النشاط الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
فشل في عملية التلقيح
بدورها، قالت الكاتبة والمحللة التونسية ضحى طليق لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحكومة قد أخطأت في توقيت فرض الحظر الصحي الشامل الذي زاد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد من سنوات وعمقتها أزمة كورونا، لا سيما وأن الدعم الذي توفره الحكومة للفئات والقطاعات المتضررة يعد زهيدا مقارنة بحجم الخسائر التي أدت إلى فقدان الآلاف مصادر رزقهم.
وأشارت إلى أن تجربة الحظر الصحي الشامل لن تأتي بنتائج إيجابية في ظل النسق الضعيف للتلقيح وعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والحماية.
وأضافت أن "الحكومة مطالبة اليوم بإيجاد آليات جديدة لحماية التونسيين من التداعيات الخطيرة للفيروس، أولها الإسراع في عمليات التلقيح والترفيع في قيمة دعم القطاعات المتضررة وتوفير كل سبل الحماية والوقاية".
في الوقت ذاته، انتقدت حركة مشروع تونس قرار فرض الحجر الشامل بالبلاد، واستنكرت الحركة في بيان صحفي سوء البرمجة والتخطيط للحجر الصحي الذي سيؤدي تطبيقه إلى نتائج صحية عكسية نتيجة التزاحم في وسائل النقل، وخسائر اقتصادية فادحة لقطاعات لم يتم إعلامها مسبقاً بالحجر الصحي فاستعدت استثمارياً للحركة التجارية في العيد، وبالتالي ستجد نفسها بسبب تخطيط حكومي كارثي في حالة إفلاس.
وقالت الحركة على لسان رئيسها محسن مرزق، إن الحكومة تحرم صغار التجار من رزقهم في عيد الفطر، بينما سمحت بفتح "الفضاءات التجارية الكبرى"، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا يصلح معها سوى المقاومة والعصيان المدني.
ورأت الحركة أن حكومة المشيشي فشلت في برنامج التلقيح تماماً، ولم تستطع توفير اللقاحات وتطبيقها على المواطنين، عكس دول أخرى تتقارب في الإمكانيات مع تونس.
إلى ذلك، انضم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى مطالب العمال والتجار المشروعة.
وطالب الاتحاد في بيان صحفي السماح للمهن والحرف التي يمثل عيد الفطر المبارك ذروة نشاطها بالعمل خلال الأيام المقبلة السابقة لعيد الفطر، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي، وذلك للتخفيف من حالة الازدحام.
