فتح الطريق الساحلي.. ورقة الميليشيا لابتزاز الحكومة الليبية
03:38 - 01 مايو 2021
لم يفلح وعيد اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بتسمية معرقلي فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا، في إثناء الميليشيات عن استمرارها في "قطع" الطريق، ورفض كل الجهود المحلية والدولية من أجل إنهاء هذا الوضع الذي يكرس لانقسام البلاد.
وأوضحت مصادر مطلعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه وبعد تهديد اللجنة الخميس، وصلت إلى منطقة بوقرين غرب سرت تعزيزات كبيرة من المجموعات المسلحة، فيما يتحدث أمراء الميليشيات عن شروط لأجل الموافقة على فتح الطريق، منها انسحاب الجيش الليبي من مواقعه في سرت وهو ما لا يمكن قبوله.
ويرى المحلل السياسي الليبي أحمد العبود أن المليشيات تستخدم مسألة فتح الطريق كـ"ورقة ضغط" على السلطة التنفيذية بمستوييها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها جهود اللجنة العسكرية التي "تقدم نتائج جيدة"، ومنها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار نهاية العام الماضي.
وأوضح العبود، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن المليشيات غير راضية عن استبعادها من المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، وتتخوف أن مخرجات هذه العملية ستقود في المحصلة النهائية إلى إبعادها وتفكيكها، لهذا تحاول جاهدة من خلال خطوات الإفشال والتعطيل أن تمارس سياسات الضغط لتحقيق بعض المكتسبات التي فقدتها.
أخبار ذات صلة
ودعا فريق المراقبين الدوليين، الذين جرى إقرار مهمتهم من قبل مجلس الأمن الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اتفاق جنيف، دعاهم إلى تسجيل هذا التعطيل والمماطلة والخرق التي تقوم به هذه المليشيات، التي تدرك أن تنفيذ اتفاق جنيف في المحصلة النهائية سيقود إلى تفكيكها، لأنها كانت السبب فشل المراحل الانتقالية المتعاقبة، وكانت وراء الانقسام الذي وصلته له البلاد.
وأكد الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم أن جماعة الإخوان تقف وراء محاولة فتح الطريق الساحلي، مستخدمة في ذلك من استطاعت أن "تشتري ذممهم" من أبناء القبائل والمدن".
ولا تتورط الجماعة في هذا الملف فقط، بل إنها وحسب عبدالكريم، تمانع خروج المرتزقة من البلاد، وأيضا تسعى إلى عرقلة توحيد المؤسسات الوطنية، إضافة إلى تعطيل إجراء الانتخابات العامة في موعدها، وهو المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
ويوضح الباحث السياسي أن الجماعة تسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها التي حققتها خلال السنوات الماضية؛ لأن حالة الاستقرار ستؤدي في النهاية إلى "لفظهم" من قبل الشعب الليبي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية الليبي محمود خلف إن حكومة الوحدة عليها تبني وإعداد خطة وطنية لحل الميليشيات بتسوية عامة، مذكرا بتجربة رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل، الذي وضع خطة وطنية لجمع السلاح، إلا أن التيار الإسلاموي تدخل وعارضها بزعم "التسرع في تجريد الثوار من أسلحتهم".
أخبار ذات صلة
وأضاف: "بعد ذلك لم تتمكن الحكومات الضعيفة المتتالية من عمل أي شيء، بل رضخت لمطالب قادة الميليشيات سواء في الحصول على الأموال وقت شح السيولة النقدية، أو صفقات السلاح، أو المطالب الشخصية، وجرت صراعات ومناقشات واعتداءات على مقرات حكومية، ومنها حرق مبنى وزارة الخارجية ومبنى المؤسسة الوطنية للنفط، كما جرت عمليات خطف مسؤولين كبار وإذلالهم".
ولفت إلى ما أحدثه فائز السراج بعد توليه السلطة، واستخدامه للميليشيات في تقوية سلطته "المهزوزة"، مكملا: "فعمل على تمكين المليشيات من مواقع سيادية؛ وأغدق عليهم بالعطاء، بل وعمل وسيطا لتسوية اشتباكاتهم وخلافاتهم الشخصية على عطائه.
