من بينهم مرتكبو جرائم.. توقيف المزيد من "الدواعش" في الهول
23:37 - 02 أبريل 2021
أعلنت القوات الكردية، يوم الجمعة، توقيف 125 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، من بينهم مسؤولون عن عمليات قتل ازدادت وتيرتها منذ مطلع العام.
وبدأ خمسة آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي ووحدات "حماية الشعب" و"قوات سوريا الديموقراطية"، حملة أمنية الأحد ضد "أذرع" التنظيم المتطرف والمتعاونين معه.
وبدأت العملية، بعدما شهد المخيم الذي يؤوي قرابة 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، اعتداءات وعمليات قتل ومحاولات فرار خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي "الأساييش"، علي الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر قيادته في بلدة الهول "تمّ إلقاء القبض على 125 عنصراً من عناصر خلايا داعش النائمة، عشرون منهم مسؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم".
أخبار ذات صلة
وتم تسجيل "أكثر من 47 عملية قتل داخل المخيم منذ بداية العام".
وشهد المخيم حوادث أمنية؛ من بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.
ويضم المخيم عشرات آلاف النازحين من سوريين وعراقيين، من بينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، إضافة إلى بضعة آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.
تسللوا كمدنيين
ونبّه الحسن، باسم قيادته، إلى أنّ "العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي تسللوا" إلى المخيم "كمدنيين بهدف العمل ضمنه وتنظيم أنفسهم مرة أخرى". وحذّر أنه رغمّ توقيف العناصر "بمن فيهم كبار المسؤولين"، إلا أن "الخطر لم ينته بعد".
أخبار ذات صلة
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وفي فبراير الماضي، أشار تقرير لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش إلى "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم، الذي يعتبره "بعض المعتقلين.. آخر ما تبقى من الخلافة".
وجدّدت القوات الكردية، الجمعة، مطالبة المجتمع الدولي "بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لإعادة الدول رعاياها من سكان المخيم الى أراضيها".
ومنذ إعلان القضاء على ما وصفته داعش بـ"الخلافة" قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتشددين.
في المقابل، تصر غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة، واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المتطرفين.
