بعدما راكموا ثروة.. "مؤثرو المنصات بالمغرب تحت أنظار الضريبة
13:47 - 02 أبريل 2021
في ظل تزايد عدد منتجي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، إلى محاسبة صناع المحتوى "المؤثّرين"، بعدما حقّقوا ثراءً كبيراً من الفيديوهات التي ينشرونها على يوتيوب واستفادتهم من إعلانات "إنستغرام".
وأفادت مصادر إعلامية، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها هؤلاء "المؤثّرين" للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقّبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر.
ووفق نفس المعلومات، فإن هؤلاء "المؤثّرين" يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية.
لا يخضعون للضرائب
ويجني "المؤثرون" مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.
وأكد مصدر مسؤول من المديرية العامة للضرائب لسكاي نيوز عربية، أنه "ليس لهؤلاء المؤثّرين أي نظام ضريبي خاص بهم لحد الآن"، مضيفا أن "قانون المالية لسنة 2021، لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي".
لكن "ما هو موجود الآن نظام ضريبي عام تتضمّنه المُدَوّنة العامة للضرائب في المغرب"، يشير المصدر المسؤول بالمديرية العامة للضرائب.
من جانبها، أبرزت إحسان بنعلوش، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "ليس لديها أي فكرة بشأن موضوع فرض ضريبة على صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت بنعلوش، في اتصال بسكاي نيوز عربية، أنها "لم تهتم كثيرا بهذا الموضوع كونها تؤدي الضرائب بالاستناد على نظام المقاول الذاتي".
النّظام الضريبي الحالي
وينص النظام الضريبي في المغرب على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب.
ويخضع لهذه الضريبة، الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخصّ مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذا الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل.
كما يُعرف النظام الضريبي المغربي المداخيل المهنيّة، على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة.
من جانبه، يعتبر مكتب الصرف وهو مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات.
ووجّه المكتب سابقا رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على يوتوب، دعاهم فيها إلى "التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017".
نشاط جديد مُدرّ للدخل
ويرى محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "النشاط الجديد الذي يرتبط بشبكات التواصل الاجتماعي، نشاط متقدم جدا ولكنه يشتغل دون إطار قانوني، لأن الدولة ما تزال تفكر في طريقة تنظيمه وفرض ضرائب عليه".
وتابع الخبير الجبائي، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن "القطاع يُدرّ أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة".
واعتبر محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المُنظّم للضريبة في المغرب، واللذين ينصّان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".
فهؤلاء الموثرون، "لهم مداخيل ويجب أن يؤدوا الضرائب على غرار جميع الناس الذي يشتغلون في مهن تجارية أو مهن حرة أو المأجورين أو المتقاعدين"، يردف المتحدث نفسه.
وأوضح الخبير الجبائي، أنه يمكن لإدارة الضرائب أن "تراقب هؤلاء وطنيا من خلال دخولاتهم بمراقبة حسابات الشركات والمقاولات التي قدموا لها خدماتهم التي تدخل في باب الإشهار".
أما "إذا كانت المداخيل من خارج المغرب، فقد أصبح مكتب الصرف يهتم بهذا المعطى ويتتبع العملية بكل دقة، وبالتالي يمكن لإدارة الضرائب أت تعتمد على معلومات المكتب إلى جانب اتفاقية التعاون الدولي للمعلومات من زاوية جبائية التي وُقّعت في 2019 ودخلت هذه السنة حيّز التنفيذ"، يقول المصدر نفسه.
وخلص محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجنائي، أنه " حتى وإن لم يصرح هؤلاء بالضريبة، يمكن لمديرية الضرائب أن تعتمد بندا في النص المُنظم للضريبة على الدخل يسمى بعناصر النفقات، إذ من خلال مستوى المعيشة يمكن للإدارة الجبائية أن تحدد مستوى دخل هؤلاء المؤثرين".
