تونس.. منظمات تدين "التراخي" في ملف "النفايات الإيطالية"
23:46 - 25 مارس 2021
نددت منظمات تونسية، يوم الخميس، بما اعتبرته "تراخيا" من تونس وروما في ملف إعادة نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من البلد الأوروبي، بالرغم من انتهاء الآجال القانونية.
وأفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة (شرق) منذ صيف 2020 إلى اليوم.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، جابر الغنيمي، إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة "كومبني" (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 ديسمبر الماضي.
ويلاحق في "قضية الفساد" 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين؛ على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.
ويعتبر الخبير في تثمين النفايات والعضو في تحالف منظمات "تونس الخضراء"، حمدي شعبان، "ليس هناك حرص من قبل السلطات التونسية وكذلك الإيطالية لإرجاع هذه النفايات. هذا التراخي غير مقبول".
ويؤكد شعبان وهو عضو في منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن منظمات تنشط في مجال البيئة ستنظم الأحد صباحا تظاهرة في ميناء سوسة للمطالبة بالإرجاع "الفوري" للحاويات.
وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة، علي عباس، أن "الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لايجاد حلول مع السلطات الإيطالية لارجاع النفايات في أقرب الآجال".
وأضاف أن "الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات".
وأثارت القضية الرأي العام التونسي، ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.
وحذر الانتربول في تقرير صدر فيأغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.
