ليبيا.. دعوى قانونية ضد "المتسببين في وفاة المئات بكورونا"
18:40 - 22 مارس 2021
"جريمة مكتملة الأركان أدت لمقتل المئات وإصابة الالاف من الليبيين"، هكذا وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مسألة "التقاعس في جلب اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حتى الآن".
واتهمت المنظمة صراحة حكومة "الوفاق" السابقة، التي ترأسها فايز السراج بالتورط في القضية.
وأقامت المنظمة دعوى عمومية أمام النائب العام ضد "الوفاق" بسبب "تقاعسها".
وتضمت الدعوى، وفق بيان المنظمة الذي صدر، الاثنين "إحالة المتهمين الذين تقاعسوا في عدم جلب اللقاح إلى البلاد، منذ أن كانت اللقاحات متاحة في السوق العالمية (...) على اللقضاء ومحاسبتهم" طبقا للقانون.
وكشف رئيس اللجنة، أحمد حمزة، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تفاصيل التحركات الجديدة من أجل "محاسبة المتقاعسين".
وتحدث عن اعتزام المنظمة مخاطبة ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في ما وصفه بـ "الإهمال والتقصير الوظيفي والإداري".
وأردف: "نحن حتى الآن في ليبيا لم يورد لنا أي لقاح للأسف الشديد.. في الوقت الذي حصلت فيه دول أخرى بالمنطقة على عدة لقاحات".
وأشار إلى تعويل كبير على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بقيادة عبد الحميد دبيبة، في معالجة هذا الخلل الذي تسببت به حكومة السراج والإسراع في إجراء التعاقدات المطلوبة لتوريد هذا اللقاح.
تقارير تفضح السراج
وفي شهر نوفمبر الماضي، وقعت حكومة السراج مع مبادرة "كوفاكس" التي تديرها منظمة الصحة العالمية، اتفاقية لتلقي مليوني جرعة من لقاح كورونا.
لكن تقارير إعلامية ليبية نقلت مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية تأسفها على "تفويت ليبيا الجولة الأولى من لقاحات كوفاكس؛ لعدم تقديمها الوثائق الرئيسية في الوقت المحدد".
وطبقا لبيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه "بسبب تقاعد المسؤولين وعدم جلب اللقاح توفي المئات من الليبيين والليبيات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وأصيب آلاف آخرون بهذا الوباء خلال الفترة الأخيرة، كان يمكن إنقاذهم".
"كما تكبدت الدولة خسائر مادية فادحة جراء ذلك؛ لأن العدد الأكبر من الوفيات والإصابات ما كان ليحدث لو أن الجهات المعنية في حكومة الوفاق الوطني السابقة وعلى رأسها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا قامت بواجبها".
آثار مضاعفة
وقال حمزة: "نحن ننتظر الآن المسارات التي ستتخذها السلطة القضائية (..) نعتقد بأن ما حدث جريمة نكراء، وهي جريمة التقصير في أداء الواجب، خاصة حالات الأوبئة والطوارئ والأزمات، وبالتالي هي جريمة مضاعفة؛ لأن آثارها ستكون مضاعفة وتداعياتها كارثية".
وتابع: "بالنظر إلى دول المنطقة الأخرى، فإن ليبيا تأخرت كثيراً في جلب هذا اللقاح وإجراء التعاقدات المطلوبة لتحصين الفئات الأكثر هشاشةً وضعفاً (..)بالنظر إلى تصاعد حالات الإصابة والوفيات في الآونة الأخيرة فإنها تكشف عن أرقام ومؤشرات خطيرة للغاية، ما استدعانا إلى اتخاذ هذه الخطوة؛ نظراً للإهمال المتعمد".
تعهد حكومي
وتعهد مؤخراً رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بتوفير لقاحات كورونا، واعتبر الأمر "أحد أهم أولويات حكومته في الفترة المقبلة".
وبحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الأحد، مع رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا "وضع آلية التعاون مع المنظمة، فيما يخص توفير لقاح كورونا المستجد بأسرع طريقة ممكنة".
وناقش الجانبان سبل التعاون في ملف تطوير النظام الصحي، وتأكيد ضرورة التنسيق مع إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض والعيادات المجمعة كجهات مسؤولة عن تقديم اللقاح.
