بمواجهة الملء الثاني.. ماذا ستفعل مصر والسودان؟
20:47 - 19 مارس 2021
أشهر قليلة تفصلنا عن تنفيذ القرار الإثيوبي بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب "مصر والسودان"، مما وضع القاهرة والخرطوم في مأزق شديد حول كيفية مواجهة هذه الخطوة التي تُصر عليها أديس أبابا دون تراجع، وسط إصرار جميع الأطراف على الاستمرار في طريق التفاوض.
وطرحت هذه الخطوات الإثيوبية العديد من التساؤلات حول كيفية مواجهة القاهرة والخرطوم وتجاوز هذا المأزق، وهل هناك سيناريوهات أمام دولتي المصب لمواجهة الملء الثاني في موسم الفيضان المقبل، سواء بالقبول بالمقترح السوداني باللجنة الرباعية، أو التصعيد لمستوى تفاوضي أعلى.
ويكشف خبراء لموقع "سكاي نيوز عربية" عن هذه السيناريوهات، متفقين على أن الحل الأكثر جدوى الآن هو اللجوء لمجلس الأمن، لاتخاذ قرار بعدم السماح لإثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.
وخلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي قبل أيام، أعلن وزيرا الخارجية والري الإثيوبيين اعتزام أديس استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، مما اعتبرته مصر أنه يكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالحها، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
مجلس الأمن
واعتبر محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن السيناريو الأهم يكون عن طريق الحل السلمي باللجوء لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بعدم السماح لإثيوبيا في ملء سد النهضة، لأن ذلك يمثل تهديدا كبيرا لدولتي مصر والسودان، مؤكدا أنه لا يوجد أي بيانات عن السلامة الإنشائية للسد، ولم يتم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وهو ما يعد اعتداء مباشر على مصر والسودان.
وأشار علام لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاتحاد الإفريقي لم ينجح خلال العام الماضي في تحقيق أي تقدم في الأزمة، مشددا على ضرورة وجود تدخل من المجتمع الدولي خاصة في تصريحات وزير الخارجية الإثيوبية التي كانت خارج السياق الدولي.
وأكد وزير الري المصري الأسبق أن ملء إثيوبيا لسد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان يعني أنها فرضت الأمر الواقع على مصر والسودان بكل مشتملاته.
اللجنة الرباعية بين مراقب ووسيط
ويرى عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن نقطة الخلاف الرئيسية الآن بين الدول الثلاث هي وساطة اللجنة الرباعية، فمصر والسودان تطلبان أن تكون وسيطا، لكن إثيوبيا تقبل فقط بأن تكون مراقبا في المفاوضات.
وأوضح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السيناريو الأول هو الجاري الآن عن طريق الاتحاد الإفريقي عبر إيجاده حل وسط حول تسمية اللجنة الرعاية ودورهم في المفاوضات وهو ما يمكن التوصل إليه بحيث أن يكون دور اللجنة الرباعية هو دور وسط ما بين المراقب والوسيط.
وأضاف أن هذا الدور هو الذي لعبته الولايات المتحدة عندما تدخلت في المرة الأولى ونتج عنها اتفاق واشنطن الذي لم توقع إثيوبيا عليه، موضحا أن أديس أبابا قبلت أن تكون الولايات المتحدة راعية للمفاوضات وتحول هذا الدور للوسيط في نهاية المفاوضات.
ويرى الشراقي، أن السيناريو الثاني هو التخلي عن الاتحاد الإفريقي، خاصة أنه ليس المنظمة الكبرى التي لديها آليات الحل، وأن تكتفي القاهرة بما مضى من مفاوضات دون أي تقدم، والعودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن لأنه هو المنظمة الدولية الكبرى على مستوى العالم، والذي يستطيع أن يدير المفاوضات، وأن يُصدر توصيات في مقام القرارات، موضحا أن لديه القدرة أيضا على إصدار قرارات ملزمة بطرق تنفيذ عديدة تصل لدرجة العقوبات، ولديه القدرة أيضا على إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية حتى إذا لم ترغب الأطراف.
سيناريو مجلس الأمن ليس سهلا
وأكد أستاذ الموارد المائية أن هذا السيناريو ليس سهلا لكنه يتطلب معايير أخرى، مثل قوة العلاقة بين مصر والدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، لأن قراراته سياسية ولا تعتمد فحسب على إعطاء الحقوق لأصحابها، لافتا إلى أن ذلك ربما هو ما يجعل مصر تسير بسياسة النفس الطويل مع الاتحاد الإفريقي.
وأضاف الشراقي أن هذه الخطوة وإن كانت صعبة، لابد وأن تخوضها مصر لإظهار العواقب الوخيمة الناتجة عن ممارسات أديس أبابا، خاصة أن إثيوبيا تتبع سياسة فرض الأمر الواقع بالإصرار على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، مشددا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن في هذه الحالة بمهامه في منع المخاطر وحفظ الأمن والسلم والدوليين.
واعتبر الشراقي أن ملء إثيوبيا لسد النهضة دون توافق مع دولتي المصب، سيضع الحكومتين المصرية والسودانية في مأزق شديد أمام الشعوب لأنه يمس كرامة الدولتين والاعتداء على حقوقهم بفعل دولة أخرى، موضحا أن ذلك يفتح الباب لاحتمال لا ترغب مصر والسودان فيه.
صوت العقل
ومن السودان، تؤكد أسمهان إسماعيل، الباحثة في جامعة الخرطوم، أن الخرطوم تعتبر أن عملية ملء سد النهضة تهديد قوي للأمن القومي السوداني وكذلك مصر، خاصة في ظل غياب المعلومات والدراسات عن الآثار المترتبة على ملء السد.
وأوضحت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المتابع للأحداث يرى بوضوح مدى تعنت الجانب الإثيوبي في كل المفاوضات السابقة والإصرار السوداني المصري على إيجاد حل لهذه الأزمة.
وتوقعت أسمهان رضوخ إثيوبيا لصوت العقل وتقبل الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان لحفظ حقوق الجميع في مياه النيل دون الإضرار بالمصالح المائية.