ترقية قادة ميليشيات..السراج وخطوة لضرب وحدة المؤسسة العسكرية
09:20 - 19 مارس 2021
ترقب الليبيون بشغف انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتنصيب السلطة الجديدة التي اختتمت الثلاثاء الماضي بمراسم "تسليم وتسلم"، لتطوى صفحة "حكومة الوفاق" تماما، لكن رئيسها فائز السراج أبى أن يغادر المشهد السياسي في ليبيا قبل أن يتخذ قرارا مثيرا للجدل.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السراج قرر منح ما أسماه "ترقيات استثنائية" لـ19 من قيادات المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، وذلك بالتزامن مع حصول المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على ثقة البرلمان.
أبرز الحاصلين على الترقيات
ومن بين القادة الذين طالتهم الترقيات، إبراهيم بيت المال، وهو قائد ميداني للمليشيات المتمركزة غربي سرت، وسبق أن صرح مرارا الفترة الماضية برفض مخرجات الحوار السياسي الليبي، ولم يمتثل مع الباقين من آمري المليشيات المسلحة للقرارات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".
وبالحديث عن اللجنة المشتركة، ترى المصادر أن قرار السراج يهدف بالأساس إلى تعطيل جهودها، وضرب مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، في ظل ترقية وتقديم قيادات محل جدل مثل بيت المال وغيره، من قيادات المليشيات التي حاربت الجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة طرابلس.
وتضمنت القائمة التي اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية" قائد ميليشيات آخر كافأه السراج بالترقية، وهو عبدالحميد أبو دربالة، أحد المتورطين في الهجوم على قاعدة الوطية الجوية في مايو من العام الماضي، تحت غطاء جوي وتخطيط تركي.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن محمد الحداد، الذي عينه السراج رئيسا لأركان قوات الوفاق، أصدر قرارا بتعيين أمحمد قوجيل كآمر لـ"الطيران الحربي"، رغم عدم امتلاك المليشيات لطائرات مقاتلة إلا المسيرات التي يشغلها الجيش التركي.
أخبار ذات صلة
وتجاهل الحداد حظر اللجنة العسكرية تعيين أي قيادات لحين توحيد المؤسسة العسكرية، وخالف قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي منع الوزراء في حكومتي الوفاق والمؤقتة من اتخاذ إجراءات تخالف صلاحياتهم التسييرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة، ما يجعل قراره "باطلا ودون أثر قانوني"، وفق المصادر.
قرارات باطلة وترقيات مشبوهة
ووصف الباحث السياسي الهادي عبدالكريم قرارات السراج الأخيرة بأنها "باطلة" وأوصى بإعادة النظر فيها، وقال إنها تضمنت "ترقيات مشبوهة في توقيت مشبوه".
وأوضح الباحث السياسي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الهدف من تلك القرارات تخريب مساعي توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، وأن السراج كشف بهذا القرار عمن سيؤدون هذا الدور خلال المرحلة المقبلة.
