تداعيات مدمرة لانهيار الليرة.. لبنانيون: ذاهبون نحو المجهول
09:13 - 16 مارس 2021
سجلت الليرة اللبنانية سقوطا جديدا، الاثنين، إذ أصبح الدولار الأميركي يساوي أكثر من 13 ألف ليرة، مما يعني أن العملة المحلية فقدت نحو 90 بالمئة من قيمتها خلال عامين، وهذا أدى إلى تداعيات مدمرة على المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود.
وفي حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فقد تخسر الليرة قيمتها كليا، في بلد يرزح تحت أزمات سياسية واقتصادية ويعاني من ديون هائلة تتجاوز 90 مليار دولار.
وفجر مسلسل تهاوي الليرة غضبا شعبيا في لبنان، فخرج الكثيرون في الشوارع احتجاجا، وقطع بعضهم الطرقات، كون انهيار العملة المحلية يعني تلقائيا ارتفاعا في أسعار السلع.
ورصدت مراسلة موقع "سكاي نيوز عربية" في بيروت تداعيات عديدة لتداعيات انهيار الليرة، مثل ندرة العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية ومشاجرات على بعض السلع في المتاجر إلى درجة التهديد بالسلاح.
ووصل الأمر إلى فقدان مادة البنزين الأساسية لحركة المركبات.
"لم نعد قادرين"
وإزاء هذا التدهور، قطع محتجون الطرق ضمن نطاق العاصمة اللبنانية بيروت وعند التقاطعات الرئيسية، وكذلك في مناطق أخرى خارج العاصمة.
وقال أحد المواطنين المحتجين لموقع "سكاي نيوز عربية": "نتقاضى 50 ألف ليرة لبنانية يوميا، لم يعد بإمكاننا الاستمرار. ندعو رئيس الجمهورية الى الإستقالة فوراُ ".
وقال آخر: "طالما هناك سلاح غير سلاح الدولة يعني هناك غيابا تاما للدولة. نرفض أن يحكمنا أحد غير الدولة اللبنانية ونريد إيقاف تهريب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة إلى خارج لبنان".
أخبار ذات صلة
السلع قد تختفي
وفي مواجهة الأوضاع الصعبة، أصدر رئيس نقابة أصحاب "السوبر ماركت" في لبنان نبيل فهد بيانا قاله فيه إن النقابة لا ترغب في إقفال محالها، لكنها تقترح توزيع المواد المدعومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وانتقد فهد "سياسة الدعم الفاشلة (دعم المواد الأساسية)"، مطالبا "الحكومة بأن تنتقل من سياسة الدعم إلى إعطاء بطاقة تموينية للمحتاجين لإنهاء هذه الفوضى ووقف تهريب المواد المدعومة".
وأعرب عن خشيته من حدوث نقص في المواد الااستهلاكية في حال شح الدولار وعدم تمكن المستوردين من تأمينه لإتمام عملية الإستيراد.
ومن جانبها، أصدرت نقابة الصيادلة في لبنان في بيانا قالت فيه :" إزاء هذا التخبط والإنهيار غير المسبوق، بات قطاع الصيدليات بدوره على شفير الإنهيار والإفلاس، لا سيما وأن كميات الأدوية الموردة من المستودعات إلى الصيادلة تتقلص يوماً بعد يوم نتيجة البطء الحاصل في عملية الإستيراد.
وأضافت أن "الكميات المسلمة للصيدليات لم تعد تكفي حاجات المرضى على مختلف الأراضي اللبنانية".
