نواب ليبيا يؤكدون على دور الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب
02:46 - 10 مارس 2021
فرض دور الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب نفسه على جلسة منح الثقة للحكومة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما يمثل معيارًا رئيسياً لتوجهات هذه الحكومة الجديدة.
وطالب النائب طلال ميهوب، بالتأكيد على دور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب، منتقدًا تجاهل "الدبيبة" لما قدمته القوات المسلحة على مدار السنوات الماضية.
ووجه ميهوب حديثه لرئيس الحكومة قائلًا: "ألوم على حضرتكم عندما تتحدث عن محاربة الإرهاب بتجاهل دور القوات الليبية المسلحة والتي تسيطر على 70% بما فيها المدينة التي تتواجد فيها".
وردَّ الدبيبة بالتأكيد على تقديم التحية لكل من حارب الإرهاب، وأنه سيضع يده بيد كل شخص دعم الاستقرار الليبي.
وشدد أعضاء البرلمان الليبي على ضرورة تنصل الحكومة الجديدة من المليشيات الإرهابية وتقديم وعد واضح وصريح باقتلاع آفة الإرهاب بإخراج كافة المرتزقة السوريين المتواجدين في طرابلس، وفق ما جاء في مخرجات الحوار الوطني.
دعم الجيش ضرورة
أخبار ذات صلة
في غضون ذلك، أجمع النواب الليبيون على ضرورة دعم ومساعدة الجيش الليبي، والعمل على رفع قرار حظر السلاح عن البلاد.
وأكد النواب أن المليشيات الإرهابية والمرتزقة لا يمكن اعتبارها فصيلًا سياسياً له الحق في المشاركة في الحياة السياسية، وأنهم سيكونون سببا في فشل توحيد المؤسسة العسكرية.
ومع ذلك، حذروا من فكرة أن تتخذ الحكومة الجديدة من طرابلس مقرا لها كما فعل فايز السراج، معتبرين ذلك خطأ سيكلفها الكثير وسيجعل قرارتها حبيسة تلك المليشيات.
المرصد السوري لحقوق الإنسان علَّق هو الأخر على جلسات البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة، مؤكدا أن تواجد المليشيات الإرهابية التي حطت من سوريا في ليبيا قد يعيق كل الجهود المبذولة الآن لإرساء السلام في البلاد.
وأوضح المرصد في بيان، أنه في ظل المباحثات الليبية المستمرة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، يبقى الحدث الأبرز الذي يعيق استقرار ليبيا هو تواجد المرتزقة ضمن أراضيها.
وأضاف أنه حتى الآن لا يزال 6750 مرتزقًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يعد أيًا منهم إلى الأراضي السورية.
وأشار المرصد إلى أن كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر الماضي حتى اللحظة، هو عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سوريا وتقوم أنقرة بإرسال دفعة أخرى مقابلها.
وأكد أن كل ذلك يأتي على الرغم من جميع المطالب الدولية بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية "المرتزقة" والتي انبثقت عن توافق ليبي.
