إعفاءات وحوافز بالجملة.. السودان "يغازل مغتربيه"
02:07 - 03 مارس 2021
أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، عن 24 حافزا لتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مع إلغاء الرسوم المفروضة عليهم.
ويأمل السودان، الذي كان يعاني تغول السوق الموازي واستحواذه على أكثر من 95 بالمئة من سوق الصرف، أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى جذب نحو 8 مليارات دولارات سنويا من تحويلات السودانيين في الخارج، المقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم، معظمهم في دول الخليج العربي.
وكشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد، عن إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد سبل لتسوية للمتأخرات والاستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم عودتهم.
أخبار ذات صلة
وأعلن مكين عن إقرار حوافز للتحويل عبر النظام المصرفي حسب سقف التحويل، تشمل الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية عند العودة النهائية، وللمعدات المهنية، بسقف يبدأ من 5 آلاف دولار كحد أدنى.
كما تشمل الحوافز العمل على إنشاء بنك المغترب بمساهمة من المغتربين والمهاجرين، يتخصص في التحويلات والمعاملات المصرفية، لتقديم الخدمات التمويلية.
كما أعلن المسؤول عن تعديل شروط وضوابط استثناء إدخال السيارات للمغتربين والمهاجرين، بأن يمنح إدخال السيارة من دون تقيد بالعودة النهائية للذين تجاوزوا 10 سنوات تدفع بالعملة الحرة، فيما يمنح للذين تقل فترة اغترابهم عن 10 سنوات وتزيد على 5 سنوات بشرط العودة النهائية، محددا ذلك بشرط تحويل مبلغ 5 آلاف دولار لموديل 2020، و6 آلاف دولار لموديل 2019، و7 آلاف دولار لموديل 2018، و8 آلاف دولار لموديل 2017، فيما حدد موديل 2016 بـ10 آلاف دولار، على أن يقيد نقل ملكية السيارة بمدة عام من الترخيص.
وأكد مكين العمل على إيجاد سياسات ثابتة لقضايا طلاب الشهادة العربية بمؤسسات التعليم العالي، تراعي العدالة والشفافية والثبات، مشيرا إلى معالجة معاملة أبناء المغتربين كطلاب الداخل في الرسوم الدراسية بكافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
كما نوه إلى ضرورة "تصحيح الأخطاء" في إشارة إلى فرض رسوم تسجيل مرحلة الأساس خارج السودان بمبلغ 200 دولار، واصفا ذلك بالإجراء غير العادل، ومؤكدا معالجة ودعم الطلاب السودانيين والمبتعثين بالخارج.
وأشار مكين إلى معالجة بعض المشروعات المتعثرة التي طرحت سابقا للمغتربين والمهاجرين خاصة الاستثمارية والسكنية، وتوفير الدعم والإسناد القانوني لها، كما أكد تخصيص تجمعات زراعية متكاملة للمغتربين والمهاجرين في حدود من 5 إلى 10 آلاف فدان.
وتضمنت الحوافز الجديدة أيضا، السماح للمصارف بمنح المغتربين التمويل العقاري بشروط ميسرة مقابل ودائع بالعملة الحرة، وإصدار محافظ استثمارية لحشد موارد المغتربين لدعم الاستيراد.
وتوقع البنك المركزي أن تحقق السياسات الجديدة انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السوداني.
وعلى هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن تلك الحوافز، قال نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشرى لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سياسة توحيد أسعار الصرف الجديدة التي تم تطبيقها في 21 فبراير الماضي، ستسهم في ضبط السيولة، مما يساعد في تحقيق هدف خفض التضخم من 304 بالمئة حاليا إلى 95 بالمئة بنهاية العام الجاري.
وأكد البشرى أن سياسات أسعار الصرف الجديدة ستسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن البنك يعمل مع الجهات المختصة على تحسين بيئة المصارف السودانية حتى تكون متوائمة مع المتغيرات الجديدة.
وقال المسؤول المصرفي البارز إنه "رغم الإقبال الكبير من جانب السودانيين في الداخل والخارج على استبدال العملات الأجنبية عبر المصارف المحلية، فإن هنالك بعض العقبات التقنية والعملية التي برزت منذ البدء في تنفيذ السياسة الجديدة"، لكنه أكد العمل على تجاوز تلك العقبات التي نجمت عن العقوبات الطويلة التي فرضت على السودان منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن ترفع نهائيا بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر 2020.
