الإمارات.. مكتب تنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
17:12 - 24 فبراير 2021
أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
كما اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بالموافقة على تعيين حامد الزعابي مديرا عاما للمكتب التنفيذي، والذي سيرتبط مباشرة باللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقال الزعابي: "تأخذ دولة الإمارات دورها الرئيسي في حماية سلامة النظام المالي العالمي بمنتهى الجدية والمهنية، فمع زيادة حجم الجرائم المالية وتعقيداتها، ازداد وعي الإمارات بها وفهمها لحيثياتها وأبعادها".
وتابع: "لهذا تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، حيث سيعمل المكتب التنفيذي على تعزيز اتخاذ هذه الإجراءات للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المعنية من إنفاذ هذه الإجراءات بشكل فاعل"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
وأضاف: "يشكل المكتب التنفيذي انعكاسا للالتزام رفيع المستوى بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في الحد من الجرائم المالية من قبل جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات".
يذكر أن المكتب التنفيذي سيعمل بصفته هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات، حيث يمتلك المكتب تفويضا واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، من خلال تمكين الدولة والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار ذات صلة
ويتولى المكتب التنفيذي المسؤوليات التالية:
- تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات أو العمليات.
- التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي "فاتف".
- زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص.
- دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص، التي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
