سوزان جبور.. أول لبنانية تقود لجنة دولية لمكافحة التعذيب
08:31 - 22 فبراير 2021
فازت اللبنانية، سوزان جبور، برئاسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة لمدة سنتين قابلة للتجديد، في الانتخابات التي أجريت قبل أيام في مدينة جنيف السويسرية.
ويظهر إنتخاب جبور مجددا أن لبنان غني بالكفاءات، وأن بإمكان أبنائه الوصول إلى أعلى المراتب دوليا.
ولدى جبور سجل حافل بالخبرة في مجال مكافحة التعذيب، إذ كانت مديرة مركز "ري ستات"، الذي تأسس عام 1996 للوقاية ضد أعمال التعذيب ومساعدة الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتولت منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، حيث راكمت فيها المزيد من الخبرات في مجال الوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز وفي مساعدة الدول وتقديم المشورة لها.
ويرتكز عمل اللجنة الفرعية المنشأة بموجب البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب على الوقاية من التعذيب داخل السجون وأماكن التوقيف.
وسوزان جبور ابنة بلدة أردة في قضاء زغرتا شمالي لبنان، وهي في الأصل اختصاصية في الصحة العقلية وتعمل ضمن المهمات الموكلة إليها بشكل وثيق مع ضحايا التعذيب والصدمات النفسية داخل السجون.
وانطلاقها من كونها في قلب إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة، فقد أتيحت لها الفرصة للتعلم وتبادل أفضل الخبرات مع متخصصين من جميع أنحاء العالم.
وصممت جبور آلية وقائية لمنع التعذيب في الحجز لدى مراكز الشرطة، بااستخدام وحدة مستقلة للطب الشرعي والنفسي مهمتها إجراء فحص للتعذيب وسوء المعاملة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق في قصر العدل بطرابلس شمالي لبنان.
أخبار ذات صلة
"الإنسانية من أولوياتي"
وتقول جبور في أول حديث إعلامي بعد فوزها في المنصب الجديد لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الإنسانيّة هي أول أولوياتي".
وتوضح أن "عدد الهيئات التعاقدية داخل الأمم المتحدة 10 واللجنة التي فزت برئاستها واحدة من ضمنها ومهامها التعاقد مع الدول الأعضاء وعددها 90 دولة من خلال فحص تقريري يقدم كل 5 سنوات من قبل هذه الدول".
وتضيف "اتفاقية مناهضة التعذيب تعد أول اتفاقية دولية تنفيذية على الأرض مباشرة ومهمتنا القيام بزيارة كافة الأماكن التي يجري فيها احتجاز أشخاص من مراكز جيوش أو مخافر شرطة في كافة الدول المصدقة على الاتفاقية ولبنان من بينها".
وتردف: "أنشأت هذه الاتفاقية قاعدة ثلاثية ركيزتها الأولى تكون الدولة الطرف أما الثانية فهي اللجنة التي أقودها اليوم والتي لها الصلاحية المطلقة بزيارة أي بلد دون إذن مسبق لمجرد إعطاء إشعار للبلد بأننا قادمون وعليهم فتح السجون أو المستشفيات الخاصة بمحتجزين أو دور رعاية لمراقبة ما إذا كان هناك سوء معاملة".
وتضيف"نراقب ونعقد لقاءات مع الجهات الرسمية في الدول التي نزورها، ندخل معها في حوار بناء، ونطلعهم على ما رأيناه. هدفنا إصلاح منظومة السجن في مثل هذه الدول وتحسين ظروف من هم خلف القضبان ويبقى الهدف بناء حوار مع السلطات وليس التشهير بها".
وتستطرد جبور: "ننهي مهمتنا بمؤتمر صحفي نلقي خلاله الضوء على عناصر أساسية كانت بالنسبة لنا ثم نعد تقريرا ونقدم التوصيات مع خارطة الطريق المناسبة".
كيف تعمل اللجنة ؟
عن صلاحيات اللجنة، توضح الخبيرة اللبنانية: "نحن مجموعة مؤلفة من 25 عضوا نزور البلدان كل 5 سنوات مرة وأحياناً نكثف الزيارات وفق المعطيات المتوافرة لدينا عن موضوع التعذيب، ويتصف عملنا بالسرية التامة في التعامل مع الدول".
وقالت إن الهدف من ذلك "تشجيع الدول للإعلان عن التقرير السري ونشره في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام والتشجيع مرده لسببين أولاً إنشاء المزيد من الشفافية وثانياً تنفيذ توصيات لمراقبة الدولة فيما لو كانت تقوم بواجباتها فإذا نشرت تقريرها يمكنها عندئذ الإستفادة من تمويل الصندوق من خلال بعض التوصيات".
تقول اللبنانية جبور: "انتخبت في 12 فبراير الحالي وبدأت منذ اليوم الأول ممارسة مهامي. وحاليا أنا أمثل هذه اللجنة دولياَ في العالم إضافة إلى القيام بتنسيق عمل هيئة المكتب المؤلفة من 4 نواب رئيسيين وأجهد لوضع خطة طريق عمل، منذ اللحظة الأولى ،علي أن أقدم الكثير خلال هاتين السنتين من عمر الولاية القابلة للتجديد".
إلى جانب ذلك تسعى جبور إلى تنظيم هئات تعاقدية، وهو دور رئيسي في مهمتها كرئيس يمثل لجنة إلى جانب رؤساء لجان ثانية مع الأمم المتحدة يقدم تقريره لنيويورك سنوياً حول عمل اللجنة، أما أهمية انتخابها فتختصره بالقول: "ترأس هذه اللجنة 3 رؤساء من قبلي جاؤوا من خلفية قانونية اليوم أنا الوحيدة التي وصلت من خلفية الصحة النفسية إضافة إلى كوني أول اسيوية تترأسها وبالتالي أول لبنانية منوهة بأهمية أن يكون الخبير مستقلاً".
توافق جبور الرأي بأن وصول لبنانية إلى رئاسة هذه اللجنة من الطبيعي أن يكون له اعتبارت معنوية لناحية مكافحة العنف.
وتقول: "نعم باعتبار أن العالم الغربي وتحديدا الأوروبي رائد في مكافحة التعذيب وحقوق الإنسان. اليوم نريد أن نقول للعالم بأن هناك في لبنان رواد في هذا المجال وهو ليس حصراً على بلدان أخرى".
عن الوطن الأم
وعن لبنان الذي يتخبط في همومه، تقول المسؤولة الدولية: "اليوم نحن في موقع متأخر في عملنا بمجال حقوق الإنسان لدينا الخطة الوطنية، لكن للأسف لم يصر إلى تطبيقها (...)".
وتضيف "نحن في تراجع مخيف كل الإحصاءات التي نرصدها من خلال الأخبار تشير الى ذلك ناهيك عن الإنتهاكات التي تحصل أثناء التوقيفات والتحقيقات سيما الأولية منها داخل السجون (...)".
وتابعت: "في لبنان ما زلنا بعيدين عن احترام الكرامة الإنسانية والحد الأدنى من الحقوق المكتسبة لبنان للأسف في تراجع مستمر لديه القوانين إلا انه لم يحصل منذ عام 2017 مساءلة شخص".
وتأسف لإلغاء وزارة حقوق الإنسان التي أنشأت وألغيت بفترة وجيزة والسبب عدم توفير الموارد لها "وكأن الحقوق الإنسانية بألف خير".
