تعويم الجنيه.. "تيرمومتر" وطنية المغتربين السودانيين
03:57 - 22 فبراير 2021
بعيدا عن إيجابيات وسلبيات قرار الحكومة السودانية بتعويم العملة الوطنية، اعتبر الكثير من المغتربين السودانيين أن القرار يفتح الباب واسعا أمام اختبار "وطنية" المغتربين السودانيين البالغ عددهم 6 ملايين معظمهم في دول الخليج العربية.
وتقدر تحويلات السودانيين السنوية عبر السوق الموازي بنحو 9 مليارات دولار سنويا، في حين تبلغ تحويلاتهم عبر القنوات المصرفية أقل من 150 مليون دولار بحسب تقديرات 2019.
ووجد هاشتاغ نشره ناشطون سودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي يطالب المغتربين بالتحويل عبر المصارف بدلا عن السوق الموازي تجاوبا كبيرا من قطاعات واسعة من السودانيين.
وقال الناشط جمال حسن في صفحته على "فيسبوك": "المغتربون الجيش الأول في هذه المرحلة من الثورة بلدك أمانة في عنقك. الحرب الآن حربكم حول بالبنك ودعم ثورتك".
وطرح الناشط ضياء الدين ميكائيل على صفحته سؤالا تحت عنوان: "من يكسب؟ وقال إن الفائز في الحرب الحالية بين الحكومة وتجار العملة والمغترب هو الذي ينجح في جعل الكفة تميل نحو من أراد.
وناشد ميكائيل المغتربين بضرورة تحويل أموالهم عبر النظام المصرفي، معتبرا أن ذلك هو الطريق الوحيد لإنقاذ اقتصاد البلد المنهار، وأوضح "أيها المغترب أمامك خيارين. إما أن تعود وتجد هناك وطناً ينتظرك وأهل ومستقبل. وإما أن تعود وتجد أهلك ماتوا جوعاً وتجار العملة ينعموا بمالك وعمرك الذي أهدرته في الغربة".
أخبار ذات صلة
ولم يتوقف الأمر على المناشدات الفردية، حيث أصدرت سكرتارية لجنة الأطباء السودانيين العاملين في دول الخليج بيانا طالبت فيه عضويتها بالوقوف من أجل الوطن واستعادة عافية العملة الوطنية وانتعاش الاقتصاد، من خلال الالتزام بأداء التحويلات المالية الخاصة بهم من خلال المؤسسات المالية الرسمية، بدون نظر إلى قيمة الخسارة أو الربح.
لكن في الجانب الآخر، انتقد ناشطون الخطوة لعدم استباقها بإجراءات تضمن نجاحها.
وفي هذا السياق قال ناشط عرف اسمه بـ"سيف العشر" إنه لا اعتراض على التحرير من حيث المبدأ لكن كان ينبغي أن تكون هناك مجموعة إجراءات أو حتى الآن يمكن أن تؤخذ بالتوازي مع التحرير إذا كانت الدولة جادة في السيطرة على الاقتصاد واستعادة الـ80 بالمئة خارج يدها.
وأشار إلى وجود العشرات الحسابات البنكية المستخدمة في تجارة العملة وغسيل الأموال لم يحرك البنك المركزي لإغلاقها كما لم يفعل البنك ما يجب لضمان انسياب التحويلات البنكية للأفراد والمؤسسات السودانية.
وأضاف "آلاف حسابات التوفير شغالة سرحة إلكترونية وتشتغل تحويلات بالحد الأعلى اليومي في مخالفة واضحة لمفهوم التوفير".
