أميركا وأوروبا: لا لإيران نووية.. والحل في الاتفاق
23:04 - 18 فبراير 2021
أكدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، الخميس، أن مصالحها تقوم على نظام منع الانتشار النووي ومنع امتلاك طهران سلاح الدمار الشامل، داعية طهران إلى العودة للاتفاق النووي.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عقب اجتماعهم عبر تقنية الفيديو للمرة الثانية بشأن إيران، منذ تولي أنتوني بلينكن حقيبة الخارجية الأميركية.
وقال البيان: "أكدت مجموعة الدول الثلاث والولايات المتحدة على مصالحها الأمنية الأساسية المشتركة في الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي وضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي".
وأكد وزراء الخارجية أن هدفهم المشترك يتمثل في عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي).
وصرح بلينكن، كما قال الرئيس جو بايدن، أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه، وهي مستعدة لبدء المناقشات مع إيران لتحقيق ذلك.
أخبار ذات صلة
ودعت المجموعة الغربية إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء آخر، لا سيما فيما يتعلق بتعليق البروتوكول الإضافي وتقييد أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران
وأكدت على أن أي قرار من طرف طهران للحد من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية (في المنشآت الإيرانية) سيكون خطيرا، داعية إيران إلى النظر في عواقب مثل هذا الإجراء الخطير ، خاصة في هذا الوقت الذي تتاح فيه فرصة للدبلوماسية.
ورحبت الدول الأوروبية اموقعة على الاتفاق باحتمال عودة الولايات المتحدة.
وأكدت الدول الثلاث والولايات المتحدة عزمهما على تعزيز الاتفاق، لاحقا وبالتشاور مع دول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره ، لمعالجة المخاوف الأمنية الأوسع.
وكان إيران أبرمت الاتفاق النووي عام 2015 مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، وقضى بفرص قيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات عنها.
وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي اعتبر الاتفاق "كارثي" ولا يحقق السلام، وفرض حملة صارمة من العقوبات أطلق عليها "حملة الضغط القصوى".
ومع وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، عاد النشاط إلى ملف إيران النووي، مع إعلان بايدن نيته العودة إلى الاتفاق، لكن وفق شروط محددة.
