مطالب بعزل ترامب.. والحل في المادة الـ25
18:32 - 07 يناير 2021
على الرغم من أن أيام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في سدة الرئاسة معدودة، إلا أن الأصوات تعالت مطالبة بعزله ومنع من الحكم خلال الأسبوعين المقبلين.
وجاءت دعوات عزل ترامب على خلفية أعمال العنف والشغب غير المسبوقة التي شهدها الكونغرس الأميركي، الأربعاء، إثر اقتحامه من طرف أنصار ترامب، الذي حثهم قبيل الأحداث على الذهاب إلى البرلمان والقتال هناك، لعرقلة المصادقة على فوز الديمقراطي، جو بايدن بالرئاسة.
ودعا ترامب في كلمة، مساء الأربعاء، أنصاره إلى التوجه صوب مبنى الكونغرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على "القتال".
واتهم الرؤساء السابقون: بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، ترامب صراحة بالوقوف وراء الأحداث العنيفة التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص واعتقال العشرات، مؤكدين أن هذه الأحداث ما كانت لتقع لولا تحريض ترامب، وهو اللاتهام الذي وجهه أيضا أعضاء في الحزب الجمهوري.
وكان رئيس الأركان السابق أدميرال مايكل مولن، من بين الداعين لعزل ترامب، وقال إنه فقدَ الأهلية التي تخوّله البقاء في البيت الأبيض الأسبوعين المقبلين.
وتنتهي ولاية ترامب رسميا يوم 20 يناير الجاري، حيث سيتم تنصيب الرئيس المنتخب، الديمقراطي جو بايدن.
وانضم إلى مولن في المطالبة بعزل ترامب صحف أميركية مثل "نيويورك تايمز" و "واشنطن بوست".
أخبار ذات صلة
وقالت وسائل إعلام أميركية، الخميس، إن عددا من الوزراء في الحكومة الفيدرالية ناقشوا إمكانية بتنحية الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت شبكات "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" الوزراء شرعوا في إجراء هذه المناقشات بعد الأحداث الدامية في مبنى الكابيتول.
ويستند هؤلاء في محاولة عزل ترامب إلى تعديل الـ 25 من الدستور الذي ينص على عزل الرئيس الأميركي، في حال "كان غير قادر على تحمل أعباء منصبه".
وقالت شبكة "إن بي سي" إن العديد من الديمقراطيين يضيغون خطابا يريدون إرساله إلى بنس، لمطالبته بتفعيل التعديل الـ 25 من الدستور.
وعادة ما تستخدمه هذه المادة عندما يكون الرئيس فاقدا للوعي أو يخضع لعملية جراحية.
وتعني المادة أن الرئيس غير قادر على أداء واجباته الدستورية يمكنه أن يخضع الكونغرس بذلك، وفي هذه الحالة، يصبح نائب الرئيس رئيسا بالإنابة حتى يرسل الرئيس إخطارا جديدا إلى الكونغرس بأنه استعاد قدرته.
وفي حال وقع خلاف بين نائب الرئيس وغالبية أعضاء مجلس الوزراء و الرئيس من جهة أخرى في شأن العودة، فيمكن للفريق الأول إرسال خطاب إلى الكونغرس خلال أربعة أيام، ويمكن له التصويت بعد ذلك.
ويحتاج الأمر إلى موافقة غالبية الثلثين في غرفتي الكونغرس.
