هل يمكن إلغاء "تقنية الفار" بالدوري المصري.. الخبراء يجيبون؟
16:47 - 30 ديسمبر 2020
لغط واسع أثير بالوسط الرياضي المصري خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف عن اتجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، لإلغاء العمل بتقنية الفيدي (VAR)، وذلك لعدة أسباب من بينها الشكاوى من وجود مشكلات فنيّة بالتقنية، خاصة لجهة ضبط التسلل، وكذلك تكاليف تطبيق التقنية، بعد طلب الشركة المسؤولة عن تطبيق التقنية سداد مبلغ 100 ألف يورو.
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه أن تجتمع اللجنة مع ممثلي الأندية المصرية، لمناقشة عدة أمور تنظيمية بالمسابقة، سارع بعض أعضاء المنظومة الرياضية إلى إعلان الرفض المسبق لإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد، من بينهم رئيس نادي سموحة فرج عامر، الذي أعلن رفض ناديه لإلغاء التقنية. وقال في تصريحات تلفزيونية إن الأمر قد يكون "مناورة" لتحمل الأندية المشاركة تكاليف تطبيق التقنية.
وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، تحدث المستشار الرياضي الدولي، الدكتور محمد فضل الله، عن النواحي التنظيمية والقانونية لإلغاء التقنية، ومسؤولية اللجنة الثلاثية عن إلغاء التقنية من عدمه.
وقال فضل الله، إنه من الناحية التنظيمية فإن "تقنية الـ VAR وسيلة مهمة ومساعدة لاكتشاف الأخطاء التي من الممكن أن تثير مشكلات في الدوري المصري، وبالتالي فهي مهمة من الناحية التنظيمية".
لكنه في الوقت ذاته أقر بوجود مشكلات متعددة في التقنية ليس في مصر فقط ولكن على مستوى كل الدوريات العالمية، مرتبطة بنظام التقنية ذاته، لا سيما عندما يتعلق الأمر بعمليات ضبط التسلل، وما يصاحب ذلك من مشكلات، لكنها تظل وسيلة مساعدة مهمة للحكم من الناحية التنظيمية.
أما من الناحية القانونية، فقال فضل الله، إن "اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم من حقها اتخاذ قرار إلغاء التقنية، بشرط موافقة أعضاء الجمعية العمومية، أي الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم".
ورداً على سؤال حول سيناريوهات التباين في مواقف الأندية المشاركة بالدور حول إلغاء التقنية، وما إذا كان الأمر يعيق اتخاذ القرار أو يسفر عن مشكلات بعينها، أوضح الخبير، أن القرار يتم اتخاذه بأغلبية الآراء، وبالتالي فإنه حال موافقة أكثر من نصف الأندية المشاركة في الدوري المصري فإنه يحق للجنة اتخاذ قرار الإلغاء.
وحول مدى قانونية بدء المسابقة بنظام مُعين ثم الاتجاه نحو تغييره بعد أسابيع قليلة من البداية، أجاب المستشار الرياضي الدولي: "لا يوجد ما يمنع، باعتبار أن تقنية حكم الفيديو المساعد ليست أساسية في إقامة المباريات، وليست ضمن الاشتراطات الأساسية، فهي وسيلة مساعدة أقرها الاتحاد الدولي للاتحادات الوطنية أن تأخذ بها في مسابقاتها من أجل اكتشاف الأخطاء".
واستدل الخبير الرياضي بالأزمة التي حدثت مؤخراً بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ حسمت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" النزاع الذي استمر لأكثر من عام، لصالح الترجي، بعد اعتراضات الفريق المغربي بسبب تعطل تقنية الفيديو المساعد خلال المباراة. وأوضح أن التقنية ليست أساسية، وهي وسيلة تكميلية مساعدة للحكام.
وأشار فضل الله في السياق ذاته إلى أن القرار النهائي في المسابقة وأي تعديلات تعود للأندية، ومبدأ تكافؤ الفرص، ويتم اتخاذ القرار برأي الأغلبية.
