المسار الاقتصادي الليبي يتوصل لحلول للأزمة الليبية
01:22 - 16 ديسمبر 2020
توصلت اجتماعات المسار الاقتصادي الليبي المنعقدة في جنيف إلى عدة قرارات هامة يأتي في مقدمتها إجراءات توحيد المصرف المركزي الليبي.
أخبار ذات صلة
وكانت جنيف السويسرية قد استضافت اجتماعات المسار الاقتصادي الليبي وضمت الاجتماعات على مدار يومي 14 و15 ديسمبر الجاري لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبية وممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين الخاص بليبيا وهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومصر لمناقشة سبل حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا ووضع إصلاحات اقتصادية حاسمة.
وقال بيان صادر عن البعثة الأممية مساء الثلاثاء عقب انتهاء الاجتماعات في جنيف أن المشاركين توصلوا إلى استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتباراً من 16 ديسمبر.
وأضاف بيان البعثة الصادر أنه تم وضع توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد.
كما رحب المشاركون بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد.
أخبار ذات صلة
وأضاف البيان أن المشاركون حددوا خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19.
واضاف البيان مع استمرار المناقشات حول هذه القضايا، وحيث تم تجميد عائدات النفط المتحصلة منذ شهر سبتمبر في المصرف الليبي الخارجي في ظل استمرار الانقسام السياسي، وبغية تجاوز هذا الوضع، سوف يعمل المشاركون بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد.
وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
واتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى في شهر يناير لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.
