موريتانيا.. إجراءات مشددة لمواجهة موجة كورونا الجديدة
09:19 - 14 ديسمبر 2020
مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا في الآونة الأخيرة وبشكل متسارع، أعلنت رئاسة الجمهورية اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز الجهد الوقائي والاحترازي من الجائحة، من بينها حظر التجوال بين السادسة مساء والسادسة صباحا، بدءا من يوم الأحد.
كما فرضت السلطات بشكل صارم احترام إجراءات حمولة السيارات عموما وسيارات النقل خصوصا، وفرض الكمامات على المسافرين.
ومن جهة أخرى، قررت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إجراءات لتنظيم الصلوات في المساجد، منها نزع أفرشة الجوامع وإقامة صلاة الجماعة بالإمام والمؤذن فقط، وتعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن "هذه القرارات اتخذت بعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين وأعضاء مكاتب الاتحاد الوطني للأئمة في البلاد".
أخبار ذات صلة
وأطلع وزير الخارجية الموريتاني أعضاء السلك الدبلوماسي على الوضعية الحالية لجائحة فيروس كورونا التي وصلت إلى مستوى مقلق، واستعرض تفاصيل الإجراءات المتخذة للتصدي للموجة الثانية من الوباء.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بجائحة كورونا قد قررت في وقت سابق تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى الرابع من يناير المقبل.
موجة جديدة أم "مديدة"؟
وتشهد موريتانيا منذ مطلع ديسمبر ارتفاعا متزايدا في عدد وحِدَّة الإصابات بـ"كوفيد 19"، بلغت أوجها السبت حيث سجلت 279 حالة إصابة و7 وفيات.
ويصف الطبيب والمدون حبيب الله ولد أحمد المرحلة الجديدة من كورونا بأنها "بالغة الشراسة والفتك والانتشار".
وأكد حبيب الله لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هناك ضغطا غير مسبوق على المشافي والمراكز الصحية ومختبرات الفحص".
وأوضح أن "هذه المرحلة تميزت بمؤشرين مرعبين: تزايد الحالات اليومية وارتفاع نسبتي الوفيات والحالات الحرجة "، معتبرا أنها "ليست موجة ثانية، فنحن لم نغادر الموجة الأولى. هي فقط موجة مديدة لم تتوقف".
ويبدي حبيب الله أسفه لـ"صعوبة الأوضاع محليا بسبب نقص الأسِرّة وأجهزة التنفس، والإصابات الكبيرة وسط الأطقم الطبية، مع غياب وعي العامة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأحيانا تشكيكهم في وجود الفيروس أصلا".
ويرى الطبيب أن "الوضعية صعبة وتحتاج وقتا وجهدا ومالا لتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة، في ضوء حديث مسؤول حكومي طبي عن عجز الحكومة عن التكفل بالمرضى المحتاجين للرعاية الاستشفائية، حيث استهلكت وزارة الصحة حوالي 60 بالمئة من طاقتها الاستيعابية".
