تونس.. الدستوري الحر يحدد شرطه لتوقيع سحب الثقة من الغنوشي
21:59 - 12 ديسمبر 2020
كشفت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، يوم السبت، عن مخطط داخل مجلس النواب التونسي لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي وترشيح نائب من نفس الحزب، وحددت شرطا ضروريا حتى توقع على هذا المطلب.
وأوضحت عبير موسي، في تصريحات صحفية، أنها لن توقع على سحب الثقة من الغنوشي إلا إذا التزم أصحاب اللائحة كتابيا بعدم ترشيح أي نائب من كتلة النهضة لرئاسة البرلمان.
وأضافت أن موقف الحزب الدستوري الحر هو مطالبة القوى المدنية بالالتزام بعدم التصويت لأي مرشح من حركة النهضة شرطا للتوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي.
وعلى صعيد آخر، قالت موسي إن ظروف البلاد الإقتصادية سحقت الطبقة الوسطى وساهمت في إفقارها، بسبب تواصل الخلافات السياسية و افتعال المعارك الإيديولوجية و إهمال التنمية و النهوض بالإقتصاد.
ونبهت إلى تراجع المؤسسة التربوية الحكومية عن أداء دورها في أحسن صورة بعد أن كانت تونس تراهن عليه كأبرز مكتسبات الدولة.
وتحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن تفشي الإرهاب في البلاد وغياب الشعور بالأمان لدى عموم التونسيين في السنوات الأخيرة.
وطالبت وزير الشؤون الدينية بقطع الاتفاقيات التي سبق إبرامها مع اتحاد القرضاوي في إشارة إلى التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وغيره من الجمعيات المماثلة التي يترأسها قيادات في حركة النهضة.
وأشارت إلى أن اتحاد القرضاوي تمكن، مؤخرا، من فتح فرع جديد له لتقديم الدروس في محافظة صفاقس وسط البلاد في غفلة من وزارة التعليم العالي.
وأوضحت عبير موسي أن فروع اتحاد القرضاوي تقدم دروسا وتضع نظم ارتقاء وامتحانات وشهادات دون علم وزارة التعليم العالي أو موافقتها في مخالفة واضحة لقانون التعليم في البلاد، مما أفرز تعليما موازيا دون علم وزاتي التربية و التعليم العالي و خارج أطر الدولة.
ودعت إلى مقاومة ما سمته أخطبوط الإرهاب و تقسيم المجتمع إلى كفار و مسلمين و المتاجرة باسم الدين.
وقالت إن حزبها قدم مراسلات لمنظمة الأمم المتحدة لمنع كل أشكال التمييز ضد المراة و المحافظة على مكاسبها.
يذكر أن تونس شهدت جدلا، الأسبوع الماضي، على خلفية تصريحات لأحد نواب ائتلاف الكرامة، حليف حركة النهضة، واعتُبر ضد الدستور وضد مكاسب النساء و حرياتهن.
وحذرت موسي من اتفاقية الصداقة التونسية التركية، والتي تقدم تركيا بمقتضاها خدمات لتحسين ظروف أطر المساجد، وهو ما يضع تونس أمام مخاطر التأثير عليهم ومحاولة جعلهم موالين لأنقرة.
