الإخوان و"هوس" السلطة.. حجرة عثرة أمام الحوار السياسي الليبي
23:31 - 02 ديسمبر 2020
تنطلق جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي، بشكل افتراضي، في مسعى إلى بحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد وتوزيع المناصب السيادية.
ويأتي انطلاق الجولة الجديدة، فيما تتهم مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بعض الأطراف بإدخال السلاح إلى ليبيا، وهو ما يشكل انتهاكا لحظر مفروض على البلاد.
وسبق لأعضاء لجنة الحوار أن أخفقوا في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، مما دفع مبعوثة الأمم المتحدة إلى التحذير مما وصفته بالتقاعس.
وأشارت وليامز إلى وجود نحو عشرين ألف من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل انتهاكا مروعا لسيادة البلاد.
في غضون ذلك، يواجه تنظيم الإخوان اتهامات بعرقلة انعقاد جلسة نيابية موحدة في مدينة غدامس، شمال غربي البلاد.
ويقول مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن تنظيم الإخوان يسعى إلى "تدوير" نفسه حتى يبقى في سدة السلطة.
وأشار المحجوب، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بالترتيبات الأمنية، نظرا إلى وجود المرتزقة والجماعات المسلحة في ليبيا.
وأوضح أن اللجنة العسكرية "5+5" كانت قد اتفقت على إجلاء كل القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتا إلى أن أعدادهم معروفة وأمكنتهم أيضا، فيما تم تحديد مدة 90 يوما لإنجاز الأمر.
وأضاف: "نحن جاهزون لفتح الطريق، وفعلا، أتممنا الجانب الذي يخصنا. هناك جانب متعلق بالأمور الفنية وبالعمليات، يخص غرف العمليات، ربما لم يجر استكماله بعد، من خلال إزالة التحصينات والسواتر والألغام المحتملة".
وتابع: "تبعا لذلك، فإن الأمور جاهزة من جانب القوات المسلحة الليبية، ولذلك، تم إخبار البعثة بالجاهزية التامة لتنفيذ الجانب العسكري".
أخبار ذات صلة
عقبات أمام جلسة غدامس
وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن نوابا منشقين متحالفين مع حكومة فايز السراج "يعرقلون سير الحوار السياسي الليبي".
وأضاف الدرسي أن تحركات جناح تنظيم الإخوان داخل البرلمان يدعو للتشكيك في جدية عقد جلسة جديدة من الحوار في غدامس.
وحين سئل عن المقترح الذي يراه وجيها والأكثر قابلية للتطبيق في إسناد المناصب السيادية في ليبيا، أشار الدرسي إلى المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، معتبرا أنها تتمتع بـ"كثير من الواقعية"، نظرا إلى "عدم إمكانية تجاوز الحقيقة التاريخية في البلاد، وهي أن ليبيا مكونة من ثلاثة أقاليم هي؛ طرابلس وفزان وبرقة".
وأوضح أن مبادرة صالح كانت تقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة في ليبيا، من أجل "سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في طرابلس".
وبموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، لكن من وصفهم الدرسي بـ"الجهويين" لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.
أما المقترح الأساسي الذي عقدت لقاءات قمرت في تونس على أساسه، فعرض منح ثلاث حصص من المجلس الرئاسي لبرقة، بينما ستكون الحكومة من طرابلس، مقابل ذهاب مجلس النواب إلى فزان.
لكن البعض لم يرقهم هذا المقترح أيضا، بحسب الدرسي، لأنهم يدركون أنه في حال تطبيق مبدأ الأقاليم، فإن صالح سيكون رئيس المجلس الرئاسي دون شك.
