مصر.. خطوة جديدة على طريق "توطين" صناعة السكك الحديدية
17:40 - 24 نوفمبر 2020
أُعلنت مصر، الثلاثاء، تأسيس شركة جديدة ستعمل على إنتاج 300 عربة سكة حديدية سنويا وتوفر ألفي فرصة عمل، في إطار سعي الحكومة لتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
ووقع عقد تأسيس "الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية"، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص.
وجاء التوقيع على هامش فعاليات معرض في القاهرة دمج فيه معرض "كايرو آي سي تي" للتكنولوجيا والاتصالات، مع معرض النقل الذكي.
ويهدف المشروع "نيرك" إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، خاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، بما يؤمّن متطلبات الدولة في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا.
وتستهدف مصر إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيا ولوچستيا في هذا القطاع، لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، طبقا لبيان عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقب التوقيع، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن "توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل، بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا".
وأوضحت أن "الغرض من تأسيس الشركة هو تصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية"، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي الذي "يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلة فى مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة".
أخبار ذات صلة
وكشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، أن تكلفة المشروع الاستثمارية التقديرية تبلغ نحو 240 مليون دولار، مشيرا إلى موقعه الإستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.
وينفذ المشروع على مرحلتين، الأولى مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع. ويقع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية، وسيتم إقامة مجمع لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا.
ومن المتوقع مساهمة المشروع "نيرك" في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، وخاصة أبناء مدن القناة.
وكشف كريم سعد رئيس مجلس إدارة شركة "سامكريت" للاستثمار، إحدى الجهات المساهمة في المشروع، أن "التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى، بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات المقبلة، وتقدر بحوالى 3 مليارات جنيه".
ومن المتوقع البدء في تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من عام 2021، ومصنع عربات المترو الجديدة في الربع الأخير من 2022، كما تسهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من ألفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال العضو المنتدب لشركة "نيرك" أحمد عبد الوهاب، إن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا، ومصنعا آخر لإنتاج عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا، إضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا.
وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30 بالمئة من القيمة المضافة محليا في هذه الصناعة، والوصول إلى تصنيع 50 بالمئة من مكونات الوحدات المتحركة محليا خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميا وعالميا، لزيادة القدرة على التصدير.
