النفط الليبي في مهب الريح.. السراج يضع العراقيل بـ"الرفض"
15:10 - 19 سبتمبر 2020
مثّل إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، خطوة على طريق تخفيف معاناة المواطنين، والحيلولة دون استمرار توظيف "الذهب الأسود" في دعم الإرهاب، إلا أن حكومة طرابلس سارعت إلى رفض الإعلان في مؤشر على العقبات التي يتم وضعها على مسار الحل السياسي.
وأرجع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في بيان، قرار إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
ولفت حفتر إلى أن القرار جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
كذلك أعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.
وجاء الرد على إعلان حفتر برفض السراج الاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش الليبي ومعيتيق، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرغ"، والتي قالت إن قرار الرفض تم نقله عن أحد كبار مستشاري السراج.
كما هاجمت عناصر من مليشيات مصراتة مؤتمرا صحفيا لمعيتيق مما أدى إلى إلغائه.
وجاء الهجوم وفق مصادر ليبية بسبب رفض تلك الميليشيات لاتفاق النفط وأي تفاهمات بين معيتيق وقيادة الجيش الليبي.
ومن أبرز النقاط في اتفاق إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، استمرار العمل بالاتفاق لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيع عادل لها.
أخبار ذات صلة
وشدد الاتفاق على ضرورة فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي، وخاصة تلك المنقولة على مصارف المنطقة الشرقية.
وتضمن الاتفاق أيضا معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.
وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.
ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.
أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي "حوض سرت" والذي يضم 16 حقلا، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج.
ويغطي "حوض مرزق" مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطني تقريبا.
