بعد الانفجار.. الأمطار تهدد "كنوز بيروت"
05:00 - 16 سبتمبر 2020
حذر خبراء دوليون، الثلاثاء، من أن استعادة التراث المعماري المدمر لبيروت في أعقاب الانفجار المدمر في أغسطس، سيتطلب مئات الملايين من الدولارات، وسترتفع التكاليف بسرعة، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء قبل بدء موسم الأمطار في أقل من شهرين.
وتعهد تحالف دولي لجماعات حماية المتاحف والتراث بملايين الدولارات من الدعم لرعاية أعمال الترميم الأولية ومحاولات منع المباني المتضررة من الانهيار في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن هذا قد لا يكون كافيا، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
وقال سركيس خوري، المدير العام للآثار في لبنان، إن "المديرية العامة للآثار تقدر أن 300 مليون دولار ستكون ضرورية لترميم المنازل التراثية في لبنان".
وإلى جانب المنازل التاريخية، يحتاج العديد من الهياكل الثقافية الأخرى مثل المتاحف إلى ترميم شامل بعد الانفجار الضخم في 4 أغسطس، الذي أودى بحياة 190 شخصًا في الأقل وإصابة 6500 آخرين، وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، وتسبب في تشريد ربع مليون شخص.
وشدد الخبراء على الحاجة إلى التحرك بسرعة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بتراث المدينة، التي كانت تعرف سابقًا باسم "باريس الشرق الأوسط".
وقال خوري: "قد تتسبب الأمطار في إتلاف الواجهات بشكل أكبر. علينا تغطية 100 مبنى تاريخي قبل هطول الأمطار ودعم هياكل حوالي 45 منزلاً بالقرب من المرفأ، وحوالي 50 منزلاً تعرضت لأضرار بالغة. وإذا لم نفعل ذلك، ليس فقط سيكون لدينا نفقات أعلى من حيث الترميم، ولكن قد نرى بعض المباني تنهار".
وقالت ماري لوري لافينير من المجلس الدولي للآثار والمواقع، إنه في الأحياء التاريخية، ليست الآثار البارزة على وجه التحديد هي التي تضررت، ولكن أيضًا المنازل العادية التي تضفي على كل شارع طابعه الخاص.
وأضافت أن المنظمة ستقدم كذلك الدعم لمنازل التي يعيش فيها الناس العاديون، حتى لا يغريهم البيع للمضاربين الذين سيهدمون منازلهم التاريخية لبناء مرتفعات في أماكنهم.
ومنذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عامًا في عام 1990، تم هدم العديد من المباني القديمة واستبدالها بمباني مرتفعة حديثة.
وخلال زيارة لبيروت الشهر الماضي، قالت المدير العامة لليونسكو أودري أزولاي إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة أطلقت حملة بعنوان "لبيروت"، ودعت الدول والقطاع الخاص والأفراد إلى التبرع بالمال.
وطالبت بالحفاظ على أحياء بيروت التاريخية من خلال قوانين تمنع بيع المباني من خلال استغلال الملاك الذين يمرون بأوقات عصيبة.
