الحكم الذاتي وتقاسم الثروات أبرز بنود اتفاق السلام السوداني
02:35 - 31 أغسطس 2020
أكد مصدر لسكاي نيوز عربية أن اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والمقرر توقيعه في جوبا عاصمة جنوب السودان الاثنين يتضمن حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية.
ووفقا للمصدر فإن من أبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020. وبدأت الفترة الانتقالية في السودان في النصف الثاني من عام 2019 بعد أشهر قليلة من سقوط نظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقررا أن تستمر 39 شهرا منذ ذلك التاريخ.
ومن بين بنود الاتفاق أيضا تحديد فترة 39 شهرا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.
لكن الخبير العسكري الاستراتيجي إسماعيل مجذوب قال لسكاي نيوز عربية إن هذه الفترة طويلة جدا، مشيرا إلى أن العملية كان يمكن حسمها في أقل من عام واحد تفاديا لأي تداخلات أو بنود صرف ضخمة غير مرغوب فيها.
وأعلنت لجنة الوساطة الجنوبية اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمراسم التوقيع على اتفاق سلام السودان الاثنين بحصور سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي وصل إلى جوبا الأحد وأجرى اجتماعات منفصلة مع قادة الجبهة الثورية وحكومة جنوب السودان وممثلي قوى الحرية والتغيير.
ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب السودان، لكنها شهدت غيابا لافتا لجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور الذي يسيطر على مواقع مهمة في منطقة جبل مرة بدارفور، كما شهدت تعثرا في مسار الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو الذي تقاتل قواته في جنوب كردفان.
ويشمل الاتفاق عددا من الحركات التي تقاتل في إقليم دارفور مثل جيش تحرير السودان بقيادة أركي مناوي وحركة العدل والمساواة التي أسسها خليل إبراهيم، الوزير السابق في حكومة البشير وشقيق الرئيس الحالي للحركة جبريل إبراهيم.
لكن غياب حركتي الحلو ونور، يعتقد مراقبون أن تشظي الحركات الدارفورية وانقسامها إلى أكثر من 80 حركة خلال السنوات الماضية يمكن أن يشكل عقبة عملياتية أمام إمكانية صمود الاتفاق، خصوصا في جانب الترتيبات الأمنية.
