الخرطوم على صفيح ساخن قبيل زيارة بومبيو وآبي أحمد
02:52 - 25 أغسطس 2020
قال قيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان إن اجتماعا مشتركا عقد مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، شدد على ضرورة حصر أجندة النقاش مع وزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارته الخرطوم الثلاثاء على مسألة رفع السودان من قائمة الإرهاب وتسهيل المساعدات الاقتصادية.
وفي حديث مع سكاي نيوز عربية، أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، والتي تعتبر الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، على أن أي قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل ليس من مهام المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش الأزمة الاقتصادية الراهنة باستفاضة وصراحة شديدة وأكد على ضرورة مراجعة التعديلات التي أدخلت على الميزانية مؤخرا والتي تضمنت رفع قيمة الدولار الجمركي ورفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية.
يأتي هذا فيما تشهد الخرطوم حراكا سياسيا كبيرا واستعدادات أمنية مكثفة قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الأثيوبي ابي أحمد إلى الخرطوم وسط تفسيرات مختلفة لتزامن الزيارتين مع بعضهما.
وفيما تقول الدوائر الرسمية السودانية إن زيارة بومبيو للخرطوم ستركز على مسألة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، إلا أن صحيفة واشنطن بوست ذكرت في تقرير لها أن بومبيو سيركز في لقاءاته مع المسؤولين السودانيين على إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل.
وفيما يخص زيارة أبي أحمد نقلت وكالة الأنباء السودانية عن يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم إن آبي أحمد سيعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
ويأتي لقاء الحرية والتغيير مع حمدوك في وقت يشهد فيه الشارع السوداني جدلا محتدما بشأن توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل وتردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة إذ بلغ سعر الدولار 200 جنيها في السوق الموازي خلال تداولات الاثنين.
أخبار ذات صلة
وقال حمدوك إن بعض أسباب التدهور الاقتصادي ترتبط بالعقوبات الناجمة عن وضع السودان في قائمة الإرهاب ووجود عدد كبير من الشركات التابعة للجيش والأمن خارج ولاية وزارة المالية، مشيرا إلى أنها تشكل 82 في المئة من العائدات.
وفي الجانب الآخر، قال رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان أمام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إن الجهاز التنفيذي فشل في إدارة الأزمة الاقتصادية وأن الشركات التابعة للجيش هي من استقطاعات أفراد القوات المسلحة، لكن هذه التصريحات وجدت رفضا واسعا في الشارع السوداني الذي يطالب بضرورة تفكيك الشركات الأمنية وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
