السودان: اقتراح "مياه النيل الأزرق الإثيوبي" يثير المخاوف

سد النهضة

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إن إثيوبيا خرقت اتفاق المبادئ الموقع بينها وكل من مصر والسودان في 2015.

وكشف الوزير أن رسالة تلقاها من نظيره الإثيوبي اليوم، تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة مفاوضات سد النهضة الحالية، والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

ويقترح الخطاب الإثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

واعتبر الوزير السوداني في خطاب وجهه إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، أن ما جاء في الخطاب الإثيوبي يمثل تطورا كبيرا، وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

كما اعتبر ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وكذلك على سلامة سد الروصيرص، الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.

وأكد البروفيسور ياسر عباس أن السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليونا من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق.

ورهن وزير الري و الموارد المائية استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.

ويتضمن إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة 10 بنود تشمل أمان السد والتعاون في الملء الأولي والاستخدام المنصف والمناسب للمياه، وعدم الإصرار لأي طرف، إضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي والثقة المتبادلة.

أخبار ذات صلة

خاص

خطاب إثيوبي "مفاجئ" وراء تعليق مفاوضات سد النهضة

وبرزت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية بشأن إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه.

وتبني إثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.

وأعلنت إثيوبيا قبل نحو أسبوعين اكتمال الملء الأولي لبحيرة السد بمقدار 4.9 مليار متر مكعب، مما أدى إلى انخفاض محدود في مناسيب النيل الأزرق في السودان، قبل أن تعود الأوضاع للتحسن لاحقا.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في وقت سابق إن من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة لكن من خلال اتفاق يحترم القانون الدولي.

وأوضح حمدوك أن السودان يعمل بشكل جاد مع  شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أيا من إثيوبيا أو مصر أو السودان، من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة، تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل السد.