قيس سعيد: سلطة طرابلس "مؤقتة" ولا يمكن أن تستمر
15:43 - 25 يونيو 2020
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن السلطة القائمة في العاصمة الليبية طرابلس "مؤقتة"، ولا يمكن أن تستمر، داعيا إلى صياغة دستور جديد في ليبيا.
وفي حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال سعيد إن "المشكلة الليبية تهم الليبيين.. لكن حصلت تدخلات أجنبية جعلت من هذه الأزمة دولية".
وأضاف أن "السلطة الموجودة في طرابلس حاليا، مؤقتة، ولا يمكن أن تستمر".
وأوضح الرئيس التونسي أنه اقترح عددا من الحلول، من بينها "عقد لقاء بين جميع ممثلي القبائل بهدف صياغة دستور مؤقت يسمح بتنظيم السلطات العامة، ثم إعداد دستور جديد يقبله كل الليبيين".
أخبار ذات صلة
واستطرد "لكنني أصر على نقطة واحدة: تونس لن تقبل أبدا تقسيم ليبيا".
وتابع "لقد دفعت تونس ثمنا باهظا لهذه الحرب التي لا تنتهي: ماليا وأمنيا وحتى داخل طبقتها السياسية، كما لو أن المشكلة الليبية كانت تونسية - تونسية، فقد دعم البعض المخيم في الشرق، والبعض الآخر في الغرب"
وأضاف: "هذا الأمر لا يساهم سوى في تفاقم الوضع. المطلوب هو تنسيق مواقف الجزائر وتونس لمساعدة لليبيين على الوصول إلى حل".
وأكد قرار صادر يوم الثلاثاء عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على "أهمية الحل السياسي الشامل" للأزمة الليبية، مع التشديد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية.
وشدد القرار على "الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وأراضيها والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدول الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية".
وتابع "التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وعلى دعم تنفيذ كامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات".
كما أكد على "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها"، إلى جانب "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا".
ورحب القرار أيضا بكافة المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة "وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا والذي يتركز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى اتفاق سياسي ليبي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية السابقة".
وأوضح أن "ضرورة التوصل الفوري لوقف دائم لإطلاق النار مع العودة السريعة للمفاوضات".
كما أدان القرار في مادته الـ12 "كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في البلاد".
