"خلايا الكاتيوشا" بالعراق توجه رسائل "مبطنة" لحكومة الكاظمي
14:00 - 16 يونيو 2020
يتواصل إصرار الفصائل الموالية لإيران على تقويض أمن العراق وإحراج حكومة مصطفى الكاظمي أمام المجتمع الدولي، إذ تعرض معسكر التاجي المشترك بين القوات العراقية والأميركية لهجمات صاروخية للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة.
وتوعدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مطلقي الصواريخ باتجاه المواقع الحيوية في البلاد بالملاحقة، وذلك بعد إحباط القوات الأمنية عملية استهداف لمعسكر التاجي شمالي بغداد.
واستهدف هجوم صاروخي، مساء السبت، قاعدة التاجي الجوية، بحسب ما قالت قوات الأمن العراقية ومسؤول في التحالف.
وكشفت قوات الأمن العراقية أن الصواريخ، التي أطلقت من شمال بغداد، لم تلحق أضرارا بقاعدة التاجي، الواقعة على بعد 85 كيلو مترا شمال العاصمة العراقية، فيما أوضح المسؤول في التحالف العسكري أن المقذوفات سقطت خارج الجزء الذي تتمركز فيه قوات التحالف.
كذلك سقط صاروخان مساء الاثنين والأربعاء، واحد قرب مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود أميركيون، وآخر في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية.
ولم تتبن أي جهة أيا من الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية، لكن واشنطن تتهم الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.
وإلى جانب الهجوم على معسكر التاجي، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة صواريخ من نوع "كاتيوشا"، بعد منتصف ليلة الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر.
وأشار البيان إلى أن الجهات التي نفذت هذا الاعتداء استخدمت قواعد خشبية لإطلاق الصواريخ، وقد عثرت القوات الأمنية عليها، ووجد فيها صواريخ متبقية تم إبطالها.
إثبات وجود
ويرى مراقبون أن بعض الأطراف التي لم تتبنى هذه الضربات والهجمات تحاول على ما يبدو إثبات الوجود بأنها مازالت قوية على الأرض، وقادرة على التحرك، وذلك بعد المتغيرات التي حدثت في القيادات العسكرية والأمنية من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما بعث برسالة لهم مفادها أن الوضع قد تغير عما كان عليه في حكومة عادل عبد المهدي.
ويعتقد خبراء أن تزامن الاستهداف المتكرر لمعسكر التاجي مع انتهاء الجولة الأولى من مباحثات الحوار العراقي الأميركي، يعكس امتعاض إيران من هذه المفاوضات.
واعتبر الباحث السياسي والأمني نجم القصاب في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفصائل التي تستهدف المواقع التي يتواجد فيها الأميركان تارة في المنطقة الخضراء، وتارة أخرى في التاجي، تسعى لإحراج الكاظمي أمام الرأي العام داخليا وخارجيا، وذلك بعد أن تمكّن من تغيير قيادات عسكرية وأمنية كانت محسوبة عليها.
وأضاف القصاب قائلا: "هناك تخوّف حقيقي لدى الفصائل الموالية لإيران بأن يتحرك الكاظمي بقوة لحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على غلق المعسكرات ومخازن الأسلحة التابعة لها في داخل المدن والأحياء السكنية العراقية، وتنفيذ حملة اعتقالات بحق شخصيات متهمة بالفساد".
ومن جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية هشام الهاشمي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "خلايا الكاتيوشا" التابعة لفصائل موالية لإيران أعلنت رفضها للحوار بين الحكومتين الأميركية والعراقية، وأصدرت بيانا بشأن ذلك، ويندرج الهجوم على التاجي في هذا السياق.
وحذر الهاشمي من أن مسألة "السلاح المنفلت" بين أيدي هذه الفصائل لا يمكن أن ينتهي حتى تولد إرادة سياسية قوية، تمكّن القوات الأمنية والنظامية من "تجريف" هذه الجماعات الخارجة عن القانون.
أخبار ذات صلة
رد على الحوار الاستراتيجي
وتأتي هذه التطورات الأمنية في الساحة العراقية عقب إعلان الحكومتين الأميركية والعراقية، الخميس، في بيان مشترك انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" وبأن الولايات المتحدة "ستواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".
وذكرت حكومتا البلدين في البيان أنه "في ضوء التقدم الكبير المحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق".
وأجرى الوفد العراقي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، عبد الكريم هاشم مصطفى، ووفد الولايات المتحدة بقيادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، مناقشات حوار استراتيجي وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة والعراق.
وأكد البلدان من جديد على المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، كما شددت الولايات المتحدة من جديد على احترامها لسيادة العراق وسلامته الإقليمية والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.
وفيما يتعلق بالشراكة الأمنية، أشارت الولايات المتحدة إلى تقليص قواتها على مدى الأشهر القادمة، ومناقشة وضع القوات المتبقية مع حكومة العراق مع قيام البلدين بتحويل قواتهما للتركيز على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية.
وكررت الولايات المتحدة التأكيد على أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائما في العراق، كما تم الاتفاق عليه سابقا في اتفاقية القوات المسلحة لعام 2008، التي تنص على التعاون الأمني على أساس الاتفاق المتبادل.
كما التزمت حكومة العراق بحماية الأفراد العسكريين للتحالف الدولي والمنشآت العراقية، التي تستضيفهم بما يتفق مع القانون الدولي والترتيبات المحددة لوجودهم على النحو الذي سيقرره البلدان.
