رئيس الوزراء المصري: سنستخدم حالة الطوارئ بشكل متوازن
17:51 - 03 مايو 2020
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، التزام الحكومة المصرية بـ"عدم استخدام التدابير الاستثنائية"، المتعلقة بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة 3 أشهر، "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي".
وتم إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من أبريل الماضي.
وفي كلمة أمام مجلس النواب بمناسبة فرض حالة الطوارئ، طلب مصطفى مدبولي من أعضاء المجلس الموافقة على "إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون"، معربا عن أمله في أن "يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بباقي ربوع مصر".
كما عبر رئيس الوزراء المصري خلال كلمته عن "ثقة المصريين في جدارة وقوة رجال القوات المسلحة.. وبإقدام وعزيمة رجال الشرطة، الذين تحملوا على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن في مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر".
وأضاف: "نثق ثقة كبيرة في مساندة شعب مصر لقيادته وجيشه، الذي لم تخيفه الأعمال الإرهابية، ولم تعطله عن الحفاظ على دوران عجلة الحياة في مصر، وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وبرامج رفع مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر".
أخبار ذات صلة
وقال مدبولي مخاطبا النواب: "إنكم تدركون جميعا حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفي ظل هذا نجد من يخططون لزعزعة استقرار الدولة، ونحن لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا".
وتابع: "تدركون جميعا حجم التداعيات الكبيرة التي خلفها الوباء الذي يجتاح العالم الآن، المتمثل في فيروس كورونا المستجد... لقد تأثرنا بتداعيات هذا الوباء ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين معظم دول العالم، فعافانا الله من الأرقام الفلكية التي شهدها العالم في الحالات المصابة وفي الوفيات"، لافتا إلى أن الدولة ساندت جميع من تعطل من المواطنين نتيجة تلك التداعيات، وكذلك من توقف أو انخفض إنتاجه من المصانع.
وشدد أيضا على أن مصر "تواجه كل هذا بسيناريوهات وُضعت بمستوى علمي جيد لتجاوز هذه الأزمة، طبقا للمعايير الطبية والوقائية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية"، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.
