عقيلة صالح يطرح خطة من 12 بندا "لإنهاء" الأزمة الليبية
17:07 - 19 فبراير 2020
طرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، رؤية مكونة من 12 نقطة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، من وجهة نظره، تعتمد بشكل أساسي على تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات.
وتشمل الخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب:
1- تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، وأن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.
2- القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة، وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.
3- مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.
4- تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلا عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب الليبي.
5- وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، تُضمن في الاتفاق السياسي.
6- تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب، مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين، ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
أخبار ذات صلة
7- تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوما من بدء عملها.
8- تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.
9- يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفا، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.
10- يقوم مجلس النواب بدوره كاملا في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على أن لا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقا لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.
11- ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.
12- التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين، باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار.
