"اللون الواحد".. عقبة أمام حكومة دياب لإنقاذ اقتصاد لبنان
17:39 - 22 يناير 2020
بعد إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، المدعومة من جماعة حزب الله وحركة أمل، فإن موقفا سياسيا صعبا سيكون في انتظارها، عندما تتحرك للحصول على تمويل خارجي ضروري لمنع حدوث انهيار مالي.
وتواجه الحكومة أزمة مالية، لكن الوضع يبدو أكثر تأزما الآن، ففي الوقت الذي خرجت فيه الحكومة إلى النور بعد حصولها على دعم حزب الله وحركة أمل، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج تصنف حزب الله جماعة إرهابية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن لبنان شكل حكومة يسيطر عليها حزب الله، المدعوم من إيران، وحلفاؤه للمرة الأولى.
واعتبرت الصحيفة الأميركية، أن سيطرة حزب الله على المشهد سياسيا، ستكون له انعكاسات سلبية على الدعم الغربي للبنان، في وقت تشهد البلاد شبه انهيار اقتصادي.
وأشارت إلى أن خطورة نفوذ حزب الله المتصاعد، ترتبط طرديا بعزل عدد من الأحزاب السياسية الرئيسية، على رأسها تيار المستقبل، أكثر تيار لبناني له علاقات تقليدية مع القوى الإقليمية والغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي ظل تسمية حكومة ما يطلق عليها البعض "اللون الواحد"، المدعومة من حزب الله، يتوقع أن يتراجع الدعم الأميركي للبنان، ومن خلفها المجتمع الدولي، مما سيكون له تأثير مباشر على المساعدات الدولية التي تحتاج إليها البلاد.
وبهذا، فإن الضغط يضاف إلى سياسة الضغط الدولي التي تبناها الغرب في أزمة لبنان، من أجل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومحاربة الفساد، مقابل توفير الدعم للبلاد بشكل تدريجي.
وقال السياسي اللبناني آلان عون، إن تنفيذ برنامج من صندوق النقد الدولي، يعد أحد الخيارات أمام لبنان، إذا كانت الشروط محتملة للبلد "بما لا يثير اضطرابات اجتماعيا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
واتخذت حكومة دياب شكلها النهائي، الثلاثاء، بينما استمرت الاحتجاجات على النخبة الحاكمة.
وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات واسعة ضد السياسيين الذين قادوا لبنان إلى أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وارتفع سعر السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار بما يصل إلى سنت واحد، الأربعاء، مع تشكيل الحكومة الجديدة بعد مفاوضات استمرت على مدى أسابيع حول المناصب الوزارية.
أخبار ذات صلة
"مهمة دقيقة"
وفي أول اجتماع للحكومة الجديدة، الأربعاء، قال الرئيس ميشال عون إن مهمتها الرئيسية هي "استعادة ثقة المجتمع الدولي"، مما قد يفسح المجال أمام التمويل وتخفيف أزمة في السيولة أضرت بالليرة اللبنانية، وزادت من التضخم، وتسببت في فرض قيود على المعاملات المصرفية.
وكان لبنان، المثقل بدين عام تبلغ نسبته نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد حصل على تعهدات بمساعدات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار في مؤتمر دولي عقد في أبريل عام 2018، بشرط إجراء إصلاحات لم تنفذ حتى الآن.
ونقل مكتب عون عنه قوله لمجلس الوزراء: "مهمتكم دقيقة"، مشيرا إلى "ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين على مستقبلهم".
وقالت جمعية المصارف اللبنانية، الأربعاء، إنها تتوقع أن تضع الحكومة المشكلة حديثا، برنامجا اقتصاديا وماليا واضحا، وعرضت دعم المصارف.
وفي تصريحات تبرز التحديات القادمة، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني لوسائل الإعلام، إن "من غير المرجح" أن يعود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه في السوق الموازية، مشيرا إلى الربط الرسمي بالدولار.
وأضاف أن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطا بعمل الحكومة.
وقال وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان لرويترز، إنه يتعين على لبنان "إعادة هيكلة سنداته الدولية"، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس، وتأمين برنامج إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس، في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية".
وتابع: "من الأحرى إنفاق تلك الأموال على أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية".
يشار إلى أن أبو سليمان هو الذي وضع الإطار القانوني لسندات لبنانية منذ منتصف التسعينيات فصاعدا.
