حقل ظهر المصري.. معدل إنتاج ضخم واستثمارات واعدة
11:57 - 15 ديسمبر 2019
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن القاهرة استثمرت نحو 11.5 مليار دولار أميركي من أجل تطوير حقل ظهر للغاز الواقع في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف الملا أن الفترة المقبلة، قد تشهد ضخ استثمارات إضافية الحقل تقدر بنحو بملياري دولار.
وأوضح أن الاستثمارات المقبلة، التي توقع أن تضخ بعد عدة سنوات، سيكون هدفها هو المحافظة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أنها ستتركز على حفر آبار جديدة وإنشاء محطات ضغط.
وقال إن مستوى الإنتاج في حقل ظهر وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم، أي وفقا للحطة تم اعتمادها في عام 2016 لتنمية هذا الحقل.
وأضاف أن لدى مصر إمكانيات كبيرة مثل خطوط ربط بين آبار الحقل ومحطة المعالجة البرية، بما يمكّن عند الحاجة من زيادة إنتاج الحقل إلى 3 مليار قدم مكعب، أي ما يعادل 10 في المئة من الإنتاج الحالي.
ولفت وزير البترول المصري إلى وجود 12 بئرا حاليا ضمن حدود حقل ظهر، مشيرا إلى أن المخطط يشمل حفر 20 بئرا.
وهذا يعني، بحسب الملا، إلى "أن هناك مخططا لحفر 8 آبار أخرى، وذلك وفقا لخزان الزيت والغاز، إذ إن هناك ما يعرف بالنضوب الطبيعي الذي يؤثر على عمر الخزان، مما يستوجب حفر آبار إضافية حتى نحافظ على مستوى الإنتاج".
ويشهد حقل ظهر للغاز نموا متسارعا في معدلات الإنتاج، حيث تضاعف إنتاجه ثماني مرات خلال العامين الماضيين، علما أنه افتتح في يناير 2018.
أخبار ذات صلة
وتقع محطة المعالجة الرئيسية لحقل ظهر، الذي يعد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط في محافظة بورسعيد.
وتقدر احتياطيات الغاز في الحقل بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، يتدفق كل الغاز من الحقل الى هذه المحطة بكميات تصل الى نحو 2.7 مليار مكعب يوميا، عبر أنابيب بطول 200 كيلومتر وصولا إلى هذه المحطة حيث تتم معالجته ثم إعادة ضخه في الشبكة القومية للغاز.
وتم اكتشاف الحقل في عام 2014، على أيدي شركة "إيني" الإيطالية، وبعدها تم ضخ استثمارات كبيرة لتنمية هذا الحقل بلغت حتى الان نحو 11.5 مليار دولار.
وتفيد تقديرات بأن حجم الاستثمارات المخططة حتى نهاية المشروع تصل إلى 15مليار دولار، مما يعني أن هذا المشروع العملاق قادر على تغيير مكان مصر على خريطة انتاج الغاز في العالم.
وسياسهم الحقل في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف الاستيراد، ويضع البلاد مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول المواد البترولية.
