تركيا في مرمى العقوبات الأميركية.. قيود على مسؤولين ومؤسسات
03:53 - 30 أكتوبر 2019
تبنى مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، تشمل مسؤولين لهم علاقة بـالهجوم على شمال شرقي سوريا.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا لصالح القرار الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.
ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
كذلك تحظر العقوبات أيضا بيع أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا، كما أنها تشمل بنك خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي.
وبدورها استنكرت وزارة الخارجية التركية تأييد مجلس النواب الأميركي للقرار الذي يفرض عقوبات على أنقرة، قائلة إن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلت "رويترز".
وقالت الخارجية التركية في بيان، إن هذه الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا.
وحثت أنقرة الإدارة الأميركية على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي من شأنها أن تلحق مزيدا من الأضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
كذلك أيد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، قرارا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام، إبادة جماعية، في تصويت رمزي وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.
ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.
أخبار ذات صلة
وردا على الخطوة الأميركية، وصف وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قرار مجلس النواب بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخز" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.
وأشار أوغلو إلى أن القرار الأميركي بشأن قضية الأرمن" لاغ وباطل" بالنسبة لتركيا.
وحول أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بحق تركيا، أوضح الكاتب والباحث السياسي توماس غيرغسيان، أن ذلك يمثل تغيرا مهما في القرار الأميركي، حيث كانت التحركات وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الأرمنية تتوقف دون الوصول للجنة الشؤون الخارجية.
وبيّن غيرغسيان في حديث لسكاي نيوز عربية، أن الرد التركي على تحرك مجلس النواب يكشف مدى تضايق السلطات التركية من قضية إبادة الأرمن التي تلاحقها.
واعتبر غيرغسيان أن تبني مشروع قانون العقوبات على تركيا من شأنه أن يتحول لورقة ضغط على أنقرة كي تغيّر سلوكها في حال تم الاتفاق بين الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس.
