لبنان.. الانتفاضة مستمرة وتعديل وزاري يُحسم خلال أيام
15:13 - 22 أكتوبر 2019
قال نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد، ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما لا تزال البلاد تعاني من حالة من الشلل بفعل المظاهرات المناهضة للحكومة.
ويتوقع مستشار الحكومة اللبنانية أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة "إيجابيا للغاية"، مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة
وأكد نديم المنلا أن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي صفرا في المئة في 2020.
وكانت حكومة الحريري قد أعلنت، الاثنين، سلسلة من التدابير، بما في ذلك إصلاحات تأجلت طويلا، تهدف لمكافحة الفساد والهدر، وذلك سعيا لتهدئة الغضب الموجه للنخبة السياسية، وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
ومن بين الاصلاحات التي أعلنها الحريري، الاثنين، خطوة رمزية بخفض مرتبات الوزراء والنواب إلى النصف، وكذلك خطوات لتنفيذ إجراءات تأخرت كثيرا، وتعد حيوية لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
استمرار حالة الشلل
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، الثلاثاء، إن القوى الأمنية تحاول إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرق في مختلف أنحاء البلاد بالوسائل السلمية، لكنها لن تستخدم القوة إذا ما رفضوا ذلك في الوقت.
ومنذ يوم الخميس تدفق مئات الآلاف على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان، بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار.
وظلت البنوك والمدارس مغلقة الثلاثاء. وفي ساعات الصباح، بدت أعداد المحتجين في وسط بيروت ومدينة طرابلس الشمالية أقل منها في الأيام السابقة.
وقال مستثمرون إن الاضطرابات تظهر أن الوقت بدأ ينفد أمام لبنان لحل مشاكله الاقتصادية. ويعاني لبنان من واحد من أعلى أعباء الدين العام على مستوى العالم.
وكان حجم الاحتجاجات واتساع نطاقها استثنائيا في بلد تنقسم فيه الحركات السياسية في العادة وفقا للانتماءات الطائفية.
ويعاني لبنان من واحد من أعلى معدلات المديونية الحكومية في العالم، نسبة إلى الناتج الاقتصادي. ويشارك في الحكومة معظم الأحزاب الرئيسية التي يديرها ساسة، يرى كثيرون أنهم كرسوا موارد الدولة ونفوذها لخدمة مصالحهم.
وتأثر الاقتصاد بالشلل السياسي والصراعات الإقليمية التي تفاقمت بفعل الضغوط على النظام المالي، وتزايدها في الوقت الذي تراجعت فيه التدفقات المالية الواردة من الخارج. ويبلغ معدل البطالة بين اللبنانيين دون سن الخامسة والثلاثين 37 في المئة.
