إيطاليا وبريطانيا تنضمان إلى جبهة "منع تسليح تركيا"
14:06 - 15 أكتوبر 2019
ردا على الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، أعلن إيطاليا وبريطانيا، الثلاثاء، وضع قيود جديدة على صادرات السلاح إلى أنقرة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمام البرلمان، إن بلاده ستحظر صادرات السلاح إلى تركيا، معتبرا أن "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا"، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على الحد من صادرات الأسلحة لـتركيا بسبب هجومها على المناطق الكردية شمال شرقي سوريا، وإن كان الأمر لم يصل لفرض حظر على مستوى الاتحاد ككل ضد حليف في حلف شمال الأطلسي.
وأوضح دي مايو سبب ذلك، قائلا إن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح "أمر يستغرق ترتيبه شهورا".
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا "التي يمكن أن تُستخدم" في الهجوم على شمال شرقي سوريا.
وصرّح راب أمام مجلس العموم، أن صادرات "الأسلحة العسكرية المخصصة لتركيا التي يمكن أن تستخدم في هذه العملية علقت، على أن تجرى إعادة نظر بالأمر".
وأعلنت ألمانيا وفرنسا، الأحد، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا على خليفة العملية العسكرية. وسبق أن أعلنت الحكومة الهولندية أيضا تعليق تصدير الأسلحة إلى أنقرة.
أخبار ذات صلة
وأكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بريطانيا يساورها "قلق عميق" تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وحثه على إنهاء الهجوم والدخول في حوار.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين، أن بريطانيا تراجع جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بينما تواجه أنقرة ضغوطا متزايدة بشأن هجومها العسكري في شمال سوريا.
وأضافت الصحيفة أن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة، وفق ما نقلت "رويترز".
من جانبه، تمادى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عناده وتعديه على أراضي سوريا، بتأكيده، الأحد، أن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أنقرة وحظر تصدير الأسلحة إليها لن تدفعها لوقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.
