الأردن يحدد موعد العودة إلى المدارس.. ويحذر المعلمين
15:29 - 30 سبتمبر 2019
دعت وزارة التربية والتعليم في الأردن أولياء الأمور إلى إرسال أبناءهم إلى المدارس اعتبارا من صباح الثلاثاء ، وذلك امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يقضي بوقف إضراب المعلمين عن التدريس الذي دخل أسبوعه الرابع.
وحذرت الوزارة مدراء المدارس والمعلمين من أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحقهم، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.
وشددت الوزارة على المعلمين بضرورة الالتزام بتدريس الطلبة داخل الغرف الصفية.
وأكدت على جميع مدراء مديريات التربية والتعليم بالتزام جميع مدراء مدارس المملكة بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتبارا من يوم الثلاثاء.
أخبار ذات صلة
ورغم قرار المحمكة الإدارية بوقف الاضراب، إلا أن نقابة المعلمين لم تمتثل للقرار، وأعلنت مواصلتها الإضراب، وأنها لم تتسلم قرار المحمكة.
وقرر مجلس نقابة المعلمين، في السابع من سبتمبر الحالي، الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف.
وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.
وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".
ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار، وأزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية، مطلع العام الماضي، أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع، العام الماضي، إلى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
