من هو كايد المهندي.. ذراع قطر لتمويل الإرهاب بالمنطقة؟
17:19 - 23 يوليو 2019
إذا ما بحثت في محرك البحث "غوغل" عن رجل الأعمال القطري، خليفة كايد المهندي، فلن تجد سوى معلومات شحيحة للغاية، جميعها تقريبا نشرت بعد يوم 22 يوليو الجاري، أي بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تورط هذا الشخص في تفجيرات إرهابية بالصومال.
ومن خلال التدقيق والبحث في المعلومات، سنجد أن المهندي مقرب من حاكم قطر، تميم بن حمد، إذ ورد اسمه في خبر مقترن بالأمير.
ويقول الخبر، الذي أوردته وسائل إعلام إندونيسية، إن تميم بن حمد وصل إلى إندونيسيا بصحبة وفد، ومن بين هؤلاء ورد اسم خليفة كايد المهندي.
ومما يؤكد الأمر أن صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت هذا الرجل بـ"المقرب من تميم".
وكان تقرير أوردته صحيفة تونسية قبل عامين تحدث عن المهندي، باعتباره "رجل الاستخبارات القطرية" الذي يعمل انطلاقا من تونس لدعم ميليشيات إرهابية في ليبيا المجاورة، تحت غطاء رجل أعمال.
أخبار ذات صلة
ونقل التقرير عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن وظيفة المهندي هي تمويل الإرهابيين في ليبيا، وذلك من تحويله أموالا من حساب له في بنك بتونس، نحو بنك آخر بولاية تطاوين، ومن ثم تصل هذه الأموال إلى ليبيا.
وعمل المهندي في تونس، تحت غطاء المشاركة في مشاريع سياحية بمدينة توزر التونسية.
وقدرت التقارير قيمة هذه الأموال التي حولت عبر هذا الحساب بمليارات الدولارات.
ويعكس عدم وجود أي حساب للرجل في شبكات التواصل أو أي أخبار منشورة عنه في وسائل الإعلام القطرية دليلا على غموضه، مما يؤهله لأداء أدوار قذرة.
وربما تكون صفة رجل أعمال مجرد غطاء لأعمال استخبارية، ومما يعزز الأمر، تفاصيل المكالمة المسربة بينه وبين السفير القطري في مقديشو، حيث قال رجل الأعمال القطري في التسجيل، إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.
ويوضح التسجيل أن القطريين يعرفون من المسؤول عن التفجيرات والقتل في تأكيد لا يحتمل أي تأويل.
وتقول الصحيفة، إنه يبدو واضحا من سياق المكالمة، أن الهجوم كان يستهدف "تعزيز مصالح قطر" في الصومال، كما تحاول الدوحة تقويض الدعم الذي تقدمه دول خليجية لمساعدة الصومال على استعادة عافيته.
وقد أفصح أيضا رجل الأعمال المهندي، عن التطلع لتحويل "عقود" في الصومال إلى يد الدوحة.
وقالت "نيويورك تايمز" إنها تواصلت مع المهندي، ولم ينف صحة التسجيل، لكنه زعم أنه كان يتحدث بصفته "مواطنا" وليس "مسؤولا حكوميا".
