تونس .. خمسة أيام عصيبة في انتظار عودة "القائد"
22:04 - 03 يوليو 2019
تعج شوارع تونس العاصمة بأبناء البلد من مختلف المناطق، فهي رئة الدولة وأكبر مأوى لقلوب المواطنين والسياسيين.
لكنها ليست للتونسيين فحسب، فعشرات الآلاف من السياح يجوبون الشوارع، ويتناوبون على زيارة المعالم الأثرية والأسواق. فقد فتحت "الخضراء" حضنها أمام الجميع، وهي تترقب موسما سياحيا واعدا، يساعد في تجاوز مصاعب الاقتصاد، ويقهر تحديات الأمن.
يمثل شارع الحبيب بورقيبة لوحة مصغرة لتونس.. مواطنون من مناطق وخلفيات ولكنات متعددة، عشرات ضباط الشرطة بالزي المدني، وسياح من جنسيات شتى، وجرحى ليبيون من طرفي النزاع، ومواطنون "مغاربيون" من ليبيا والجزائر وموريتانيا ومن إفريقيا جنوب الصحراء، قدموا للعلاج والسياحة والتجارة والدراسة.
أخبار ذات صلة
أزيلت المتاريس وفتح الشارع الرئيس في العاصمة "الحبيب بورقيبة" أمام السيارات، بعد إغلاق لأيام بسبب هجومين في جادته، ولم يعد مقتصرا على قوافل حافلات السياح، التي تتوقف على جنبات الشارع المعروف اختصارا بـ"لا فينو". إنها علامة فارقة على انتصار في معركة من حرب على إرهاب قاتل.
عاد الرئيس.. رحل الخوف
مع عودة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى منزله، تنفس البلد الصعداء، بعد خمسة أيام عصيبة،
أنهت عودة "القائد" حالة من الحيرة والترقب والخوف من المجهول، لدى المواطنين والسياسيين، بسبب الظرفية الخاصة التي تمر بها البلاد.
فهي على وشك تنظيم انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات تشريعية، ولابد من وجود الرئيس في كامل صحته ليدعو إليها. وظلت تونس طيلة الأيام الخمسة في مواجهة معضلة دستورية، فعندما غاب قائد السبسي، وانتشرت شائعة عن وفاته، ذهل الجميع وفُتحت صفحات الدستور والقوانين، وبدأت الأسئلة والاحتمالات تترى. وينص الدستور على نوعين من الشغور، شغور مؤقت وآخر دائم.
في حالة الشغور المؤقت يخول رئيس الجمهورية صلاحياته لرئيس الحكومة (رئيس الوزراء) لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. فيما تتدخل المحكمة الدستورية في حالتين، هما: حالة الشغور المؤقت المتزامن مع عجز الرئيس عن تفويض صلاحياته لرئيس الحكومة، وحالة الشغور الدائم.
وعند حالة الشغور الدائم، تقرر المحكمة الدستورية أن يتولى رئيس مجلس النواب المنصب بالوكالة، لمدة أدناها خمسة وأربعون يوما، وأقصاها تسعون يوما، تُنظم فيها انتخابات رئاسية.
لكن العائق الأبرز الذي واجهته تونس طيلة خمسة أيام، هو أن البلاد بلا محكمة دستورية أصلا. فقد حالت خلافات السياسيين دون تشكيل هذه المحكمة، المخولة بتحديد مدى عجز الرئيس عن أداء مهامه.
توقيع الرئيس.. كلمة السر
بعد يومين من دخول قائد السبسي المستشفى، بدأت "الأخبار السارة" في الظهور، فالباجي فتح غرفة علاجه لاستقبال بعض المسؤولين، واتصل هاتفيا بوزير الدفاع، بعدها أخذ ابنه حافظ قائد السبسي زمام المبادرة في توصيل أخبار حالة الرئيس الصحية للناس.
يقود حافظ حزب حركة نداء تونس، الذي أسسه قائد السبسي الأب، وواجه انشقاقات وهزات كبيرة، وكان إلى وقت قريب يصر على ترشيح الباجي للانتخابات الرئاسية في أكتوبر، لكن الباجي نفسه اعتذر عن خوض غمار تلك الانتخابات، التي سيدخل بعدها بشهر عامه الثالث والتسعين، من عمر قضى جله في تولي المسؤوليات والمناصب السامية.
لكن غيابه عن الانتخابات لا يعني غياب توقيعه. ذلك هو سر الجدل السياسي الذي أثاره مرضه، فلابد من إصداره قرارا بالدعوة للانتخابات مذيلا بختمه وتوقيعه، ولا مجال للإنابة فيه.
ومن المفارقات أن موعد الانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل، كان أقرب من موعد الانتخابات في حال تأكد شغور منصب الرئيس. لكن السبسي تعافى وعاد مبتسما إلى بيته وهو على كرسي متحرك.
وفيما طالب عدد من النواب، بمحاسبة المسؤولين عن شائعة وفاة الرئيس، وقال رئيس كتلة نداء تونس في مجلس النواب سفيان طوبال، إن اعتلال صحة قائد السبسي أظهر لحمة التونسيين ووحدتهم.
وكان وقع خبر صحة قائد السبسي، أقسى على الشارع من التفجيرين الانتحاريين. فكان على التونسيين أن يقبضوا على الجمر ليومين، قبل أن تبدأ حالة الرئيس في التحسن، وقبل أن يستعيد الشارع صوابه بانتظار استحقاق انتخابي تمضي البلاد نحوه بحذر.
