طهران: صيادون إيرانيون عثروا على حطام الطائرة الأميركية
16:34 - 25 يونيو 2019
قال السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، الثلاثاء، إن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة، التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة أميركية من دون طيار، الخميس، مدعيا أنها كانت تحلق فوق المياه الإقليمية الإيرانية، بالرغم من التأكيدات الأميركية انها كانت فوق مياه إقليمية دولية.
وبث التلفزيون الإيراني، الجمعة، صورا تظهر حطاما قال إنه للطائرة الأميركية التي تم إسقاطها فوق مضيق هرمز.
وأعلن الجيش الأميركي، الخميس، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
وقال قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط، اللفتنانت جنرال جوزيف جواستيلا: "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير مسؤول ووقع في محيط ممرات جوية معترف بها قانونا بين دبي في الإمارات ومسقط بعمان، معرضا المدنيين لخطر محتمل".
وشدد على أن الطائرة المسيرة "لم تنتهك المجال الجوي الإيراني في أي وقت خلال مهمتها"، لافتا إلى أنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.
ونشر البنتاغون رسما بيانيا يوضح موقع الطائرة على خريطة مضيق هرمز الذي تمر منه معظم شحنات النفط العالمي.
وأدى إسقاط الطائرة إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تبحث واشنطن ردا "قويا" على ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الخطأ الكبير".
أخبار ذات صلة
وأعلن ترامب أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها، مشيرا إلى أنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا، وألمح إلى أنه مستعد لإجراء محادثات مع طهران.
وبعدها، اتخذت واشنطن إجراءات رادعة بحق طهران، تمثلت في فرض عقوبات وقع عليها الرئيس الأميركي، الاثنين، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري.
وذكر أن العقوبات الأميركية "ستحرم المرشد ومكتبه والأشخاص المرتبطين به عن كثب من الوصول إلى الموارد الرئيسية والدعم المالي".
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن العقوبات "ستجمد حرفيا مليارات الدولارات من الأصول".
ويدير مكتب المرشد ما يقرب من 200 مليار دولار من خلال أذرع اقتصادية داخل الدولة التي تعاني من الفقر بسبب إهدار الأموال على حروب الوكالة الخارجية، وفق الخارجية الأميركية.
ويمنح نظام الحكم في إيران صلاحيات مطلقة للمرشد الأعلى، تجعل له السلطة العليا في السيطرة على الحياة السياسية والدينية في البلاد، لكنه يتمتع أيضا بالسيطرة على عصب الاقتصاد الإيراني عبر مؤسسات عملاقة تتبعه شخصيا.
